"زوجى تركني وذهب ليعيش بمنزل والدته، وتخلى عن مسئولية علاج ابنه المريض، ورفض تطليقى ورد حقوقى، وعندما لاحقته بدعوى لسداد مصروفات العلاج البالغة 70 ألف جنيه أمتنع عن السداد رغم صدور حكم قضائى لصالحي".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوى حبس ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر.

وتابعت الزوجة:" قدمت المستندات التي تثبت تهربه من السداد، وهجره لي وتركي استدين للحصول على العلاج، وابتزازه لي للتنازل عن حقوقي وتركي معلقة، وترك أبني بدون عائل، وعندما لاحقته بدعوي قضائية، وواصل الإساءة لى وتعنيفي".

وأكدت:" ألحق الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وعندما شكوته أنهال علي ضربا، وتخلف عن رعاية أبنه، ورفض سداد مصروفاتي، وواصل الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، لأعيش في عذاب وأنا أحاول أن أسترد حقوقي التي سرقها مني".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.