شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية المتوسطية لهيئات أسواق رأس المال الذي عقد في مدينة برشلونة بإسبانيا بحضور ممثلي المشرفين على الأسواق المالية لدول العالم. شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط. ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط ​​(IEMed) والاتحاد من أجل المتوسط ​​(UFM).

شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية كمتحدث في الجلسة الرئيسية، بمشاركة يوسف بوزنادة، رئيس لجنة التنظيم والإشراف على عمليات سوق الأوراق المالية بالجزائر، وفاسيليكي لازاراكو، الرئيس لهيئة الرقابة المالية في سوق رأس المال اليوناني، ضمن إحدى جلسات المؤتمر التي كانت بعنوان “تبادل الخبرات حول الاتجاهات والتحديات” في ممارسات حوكمة الشركات”، في ضوء اعتماد الإجراءات اللازمة لتحسينها جهود التنسيق الرقابي بين المؤسسات المالية. أسواق دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقال الدكتور عزام إن الهيئة تضع هدفاً رئيسياً ودائماً ضمن خطة عملها العمل على تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الجيدة للكيانات والمؤسسات المالية غير المصرفية، باعتبار أن هذا الأمر ضروري لنمو الشركات و ضمان استقرار السوق.

وأضاف نائب رئيس الهيئة خلال مشاركته في الجلسة، أن الحوكمة تعد إحدى الركائز الأساسية لضمان جودة وكفاءة عملية اتخاذ القرار داخل القطاع المالي غير المصرفي، مما يوفر بيئة عمل تدعم وأوضح أن الهيئة تهتم بدعم بناء وتطوير القدرات البشرية وتأهيل الكوادر المهنية للجهات العاملة بالقطاع من خلال الجهات التابعة للهيئة وعلى رأسها مركز المديرين المصريين الذي يقدم الخدمات المتخصصة. دورات وبرامج في الحكومة وإدارة الأعمال الجيدة.

وأشار الدكتور عزام إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت قضية مهمة للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة. وأضاف أن الشركات والبنوك المقيدة بالبورصة المصرية اضطرت لذلك. إعداد التقارير عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وأداء الاستدامة، بالإضافة إلى الاهتمام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وعلى نحو متزايد، يجب على العديد من مالكي ومديري الأصول الالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية المتوسطية لهيئات أسواق رأس المال للعام الحالي، تناول عدة مواضيع منها بنود ميثاق الارتباط المؤسسي بين أعضاء هيئات الإشراف على السوق المالية وإقرار منهجية الانتخاب رئيس الجمعية، بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس الحالي الجديد.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على الانضمام إلى هيئة الخدمات المالية في مالطا بعد استيفاء كافة متطلبات العضوية الواجب توافرها في هذا الشأن. وتناولت الجلسات المبادرات الرامية إلى تحسين تطوير الأسواق المحلية، مع التركيز على كيفية تفاعل المستثمرين معها. وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة الشركات.

الجمعية المتوسطية لهيئات أسواق رأس المال هي اجتماع للهيئات الإشرافية على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط ​​وتضم مصر وتونس والجزائر والمغرب بالإضافة إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال. وتركيا ومالطا.

كما تم إنشاؤها عام 2009 بهدف مساعدة الدول الأعضاء في اتفاقية الشراكة المتوسطية على تحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب التنظيمي في الأسواق المالية غير المصرفية والأنظمة التشريعية التي تحكم هذه الأسواق، بهدف زيادة حجمها. حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.