أوضح الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن طرح المرافق الحكومية مثل البنوك والمطارات للقطاع الخاص هو استراتيجية شائعة على مستوى العالم، تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وضخ استثمارات جديدة لتطوير الخدمات.

وأشار مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إلى أن هذا النهج يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما تتبعه دول أوروبا وأمريكا وآسيا لتحقيق عوائد استثمارية، مؤكدًا أن الدولة المصرية قد وضعت وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي ملتزمة بتنفيذها.

وأضاف، أن التزام الحكومة بوثيقة ملكية الدولة يهدف إلى التخارج من بعض القطاعات والمرافق والصناعات، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في تحسين الخدمات وزيادة الإيرادات، وهو ما يعود بالنفع على المواطن والدولة على حد سواء.