كشف مسئول رفيع المستوى في شركة باريك جولد، التي تُعد ثاني أكبر شركة تعدين على مستوى العالم، عن التزام الشركة القوي تجاه استثماراتها في مصر، وأكد أن الشركة لا تفكر مطلقًا في سحب استثماراتها من السوق المصرية، بل تسعى حاليًا إلى توسيع نطاق أعمالها من خلال الاستحواذ على مناطق تعدين جديدة داخل البلاد.
باريك جولد تنفي انسحابها من مصر
وأشار المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه، فى تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن جميع العاملين والجيولوجيين، سواء المصريين أو الأجانب، يواصلون عملهم في مواقع الشركة بالصحراء الشرقية بكفاءة عالية ودون أي تعطيل، مما يعكس استقرار عمليات الشركة والتزامها بتعهداتها.
وأوضح المسئول أن هناك سلسلة من التشاورات والاجتماعات المستمرة بين الشركة والمسئولين في قطاع التعدين المصري، وعلى رأسهم وزير البترول، بهدف تسريع عملية توقيع عقود الاستغلال، حيث انتهت وزارة المالية من إعداد هذه العقود، وهي حاليًا في مرحلة المراجعة النهائية ووضع اللمسات الأخيرة قبل التوقيع الرسمي.
وأضاف المسئول أن مصر تزخر بثروات طبيعية هائلة من المعادن والموارد الجيولوجية التي يمكن أن تضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في مجال التعدين والثروة المعدنية، كما أكد أن البيئة الجيولوجية المصرية، خاصة في مناطق الدرع العربي النوبي، غنية بالمعادن النفيسة مثل الذهب والنحاس والمعادن النادرة، هذه الثروات الطبيعية تجعل من مصر وجهة جذابة للاستثمارات العالمية، إذا ما تم استغلالها بشكل فعّال ومدروس.
مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب
وأشار إلى أن التأخير في توقيع اتفاقيات الاستغلال الخاصة بالمزايدة العالمية التي طرحتها مصر في عام 2021 يعود أساسًا إلى الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع التعدين، وأوضح أن وزير البترول يعمل حاليًا على تحديث وتحسين هذه التشريعات، بهدف إعطاء فاعلية أكبر لمنظومة الاتفاقيات وجعلها أكثر تحفيزًا وجاذبية للمستثمرين.
وأكد المسئول أن المسئولين في مصر ملتزمون تمامًا بالقوانين واللوائح المعمول بها، وليس من صلاحياتهم تجاوز هذه القوانين دون إجراء التعديلات اللازمة، وهذا ما يعمل عليه وزير البترول حاليًا، حيث يبذل جهودًا كبيرة لتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأعرب عن تفهم الشركة لهذه الإجراءات، مشددًا على أن شركة باريك جولد، بخبرتها الواسعة في الاستكشاف والإنتاج في مختلف دول العالم، تدرك حجم التحديات التي قد تواجهها وتتعامل معها بمرونة واحترافية.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي يتطلب بيئة عمل داعمة تتيح إنجاز الأعمال بسرعة وكفاءة، ولهذا تأمل الشركة في أن يتم الانتهاء من هذه الإجراءات القانونية والإدارية في أقرب وقت ممكن، لتعزيز ثقة المستثمرين وتسريع وتيرة العمل في المشاريع المشتركة، كما أن الشركة ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة وتنمية قطاع التعدين بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بعقود استغلال المناطق الجديدة التي حصلت عليها شركتا باريك جولد وسنتامين، بالإضافة إلى شركات أخرى، ضمن مزايدة التنقيب عن الذهب التي أطلقتها هيئة الثروة المعدنية في عامي 2020 و2021، حيث إن هذه المزايدة تُعد من أهم الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز استثماراتها في قطاع التعدين وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الثروات المعدنية المصرية.
التعاون بين الحكومة المصرية والشركات العالمية
في يوليو 2023، توصلت وزارة البترول إلى اتفاق مع شركتي باريك جولد وسنتامين بشأن الشروط التجارية والمالية والقانونية لاستغلال الذهب والمعادن المرتبطة به في مناطق الامتياز الممنوحة لهما، حيث يمثل هذا الاتفاق نقلة نوعية في مسار التعاون بين الحكومة المصرية والشركات العالمية، ويمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين.
وأعرب المسئول عن تفاؤله بمستقبل الشركة في مصر، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لديها الفرصة لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في مجال التعدين إذا ما تم استغلال مواردها بشكل فعّال وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين.
وشدد على التزام شركة باريك جولد بدورها في دعم هذا التوجه من خلال استثماراتها وخبراتها العالمية، والمساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة للمساهمة في تنمية القطاع وخلق فرص عمل جديدة، وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون والشراكات الناجحة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف.
0 تعليق