تصدرت أبوظبي قائمة المدن عالمياً من حيث قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية التابعة لها، والتي بلغت نحو 1.7 تريليون دولار، في أكتوبر 2024، بحسب شركة جلوبال إس دبليو إف الاستشارية.

وتشمل الصناديق أصولاً يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، ومجلس أبوظبي للاستثمار، وADQ، ولونيت، وصندوق أبوظبي للتنمية، وتوازن، وجهاز أبوظبي للاستثمار (تقييم الأثر البيئي). .

وبالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية، تعد إمارة أبوظبي موطناً للعديد من مديري الأصول الآخرين، بما في ذلك صناديق التقاعد العامة والمكاتب العائلية المرتبطة بأفراد الأسرة الحاكمة. وتشير تقديرات صناديق الثروة السيادية العالمية إلى أن الإمارة لديها أصول رأسمالية إجمالية تبلغ نحو 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ليست صناديق الثروة السيادية في أبوظبي «الأكبر حجماً فحسب، بل هي الأكثر نشاطاً في المنطقة والعالم»، بحسب تقرير الشركة الاستشارية الذي نشر اليوم الثلاثاء عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري «جهاز أبوظبي للاستثمار». “. واستثمرت صناديق «مبادلة» و«القابضة» نحو 36… مليار دولار عبر إبرام اتفاقيات حول العالم، وهو ما يمثل ثلثي ما استثمرته جميع الصناديق السيادية الخليجية و26% مما استثمرته جميع الثروات السيادية. الأموال المستثمرة عالمياً في تلك الفترة. .

وفي المرتبة الثانية عربياً والخامسة عالمياً، تحتل العاصمة السعودية الرياض المرتبة الثانية بأصول سيادية تحت الإدارة بقيمة 1,119 تريليون دولار، تعود غالبيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذي يقدر معهد الصناديق السيادية أصوله بنحو 1.119 تريليون دولار 925 مليار دولار، ويعتبر من أسرع الصناديق السيادية نمواً في العالم إعلامياً عن “رؤية المملكة 2030” منذ حوالي 8 سنوات.

ويهدف الصندوق السيادي السعودي إلى زيادة أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 4 تريليونات ريال العام المقبل، على أن تشكل القطاعات الجديدة 21% من إجمالي هذه الأصول. وبالتوازي مع ذلك، ستزيد استثماراتها المحلية الجديدة إلى ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا.

وضاعف الصندوق خلال العام الماضي قيمة محفظته الاستثمارية الهادفة إلى تنمية وتطوير القطاعات الواعدة إلى 943 مليار ريال، ما يعكس تحركاً استراتيجياً لتعزيز دوره في تحقيق التحول الاقتصادي وتنويع مصادر دخل المملكة للتحرك وإبعادهم عن الاعتماد على النفط.

ثانيًا في العالم، تعد العاصمة النرويجية أوسلو موطنًا لأكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وهو Norges Bank Investment Management (NBIM)، بأصول تبلغ قيمتها حوالي 1.66 تريليون دولار. وجاءت بكين في المركز الثالث من خلال صندوق الثروة السيادية التابع لها CIC، الذي يدير أصولًا بقيمة 1.34 تريليون دولار.

وجاءت سنغافورة في المركز الرابع، حيث يدير صندوقا الثروة السيادية التابعان لها، GIC وTemasek، أصولاً بقيمة 1.135 تريليون دولار.

وبعد الرياض، جاءت هونج كونج في المركز السادس باعتبارها موطن ثاني صندوق للثروة السيادية في الصين، SAFE IC، الذي يدير أصولًا بقيمة 1.106 تريليون دولار.

ويشير تقرير “الصندوق السيادي العالمي” إلى أن هذه المدن الست تضم صناديق ثروة سيادية تمتلك ثلثي إجمالي ثروات صناديق الثروة السيادية في العالم اليوم، أي ما يعادل نحو 12.5 تريليون دولار.

المصدر الاقتصاد الشرقي