وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن شرح طريقة الموافقة على الرسائل المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ القرار مجلس الشراكة الأوروبية المصرية بتعديل اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية المنشئة للشراكة بين المجتمعات الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة، وجمهورية مصر العربية من جهة أخرى، ليحل محل البروتوكول الرابع المتعلق بالاتفاقية . تعريف مفهوم “منشأ المنتجات” و”أساليب التعاون الإداري” الصادر فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس المجلس.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيراً إلى أنه بناء على الكتب المقدمة من وزارة الخارجية، طلب من النواب الموافقة على هذه التعديلات لأهميتها في تسهيل عملية منح صفة المنشأ للمنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي بدوره إلى زيادة سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات الجمركية والبيروقراطية.

وأشار الممثل إلى أن الاتفاقية تتضمن تعديل نسب المكون الأجنبي المحددة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائي. – إجراء تسهيلات في السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وإنشاء سلاسل القيمة بين الدول الموقعة على الاتفاقية، وشدد على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير المزيد من المنتجات الهندسية المصرية.

وأوضح الدكتور محمد سليمان، أن التعديلات شملت السماح بإمكانية استرداد الرسوم الجمركية (DRAWBACK) لمصر بعد أن كانت محظورة في البروتوكول الحالي لتسهيل اقتناء المنتجات المحلية المصدرة للسوق الأوروبية. وكان عليهم أيضًا زيادة النسبة المئوية. – نسبة المكون الأجنبي في صناعة السيارات إلى 45% بدلاً من 40%.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بدأت في فبراير/شباط 2011 بشأن المعاهدة الإقليمية الجديدة بشأن قواعد المنشأ “الأورومتوسطية”. واستمرت المفاوضات نحو 9 سنوات وانتهت عام 2022 بمشاركة الاتحاد الأوروبي وجميع دول البحر الأبيض المتوسط. وقد وقعت الدول الأعضاء في إعلان برشلونة وتركيا ودول منطقة التجارة الحرة العربية ودول أوروبا الشرقية اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2022، اقترح الاتحاد الأوروبي على مصر تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الجانبين حتى الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الإقليمية، وأبدت مصر رغبتها في ذلك، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل في الأخير. أشهر قليلة، ولا تزال موافقة البرلمان المصري في انتظار تطبيقها على أرض الواقع.