يستعد المصريون لاستقبال أطول أيام السنة، والذي يوافق 31 أكتوبر، ويعود السر في ذلك إلى بدء تطبيق التوقيت الشتوي الذي يؤدي لزيادة ساعة في هذا اليوم ليصبح هذا اليوم 25 ساعة بدلا من 24.

توقفت مصر عن تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 7 سنوات قبل أن تعود إلى العمل به في الجمعة الأخيرة من أبريل 2023، وجاء هذا القرار استجابة لتوصيات الحكومة ومجلس الوزراء، حيث تم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة استنادًا إلى بيانات رسمية، أما في التوقيت الشتوي، فيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، وهو ما يضمن العودة إلى التوقيت القياسي الطبيعي خلال أشهر الشتاء.

وأقر مجلس النواب القانون رقم 24 لسنة 2023 الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يحدد هذا القانون أن الساعة الرسمية في مصر تكون مقدمة بـ 60 دقيقة خلال الفترة الممتدة من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، والهدف من هذه التعديلات الزمنية هو ترشيد استهلاك الطاقة والحد من استهلاك الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.

مع انتهاء فترة التوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر، سيتم العودة إلى التوقيت الشتوي عن طريق تأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقًا لنفس القانون الذي ينظم التوقيت الصيفي، ويأتي هذا التغيير ليمنح المواطنين فرصة للتكيف مع التحولات الموسمية وللحفاظ على التوازن بين ساعات النهار والليل.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق أكبر قدر من الترشيد في استهلاك الطاقة، وفي تصريحات سابقة للحكومة، تم تقدير أن العمل بالتوقيت الصيفي يوفر نحو 10% من استهلاك الطاقة، وهو معدل مهم يخفف من الضغوط على استهلاك الطاقة عالميا.

أحد أبرز الأسئلة التي يطرحها الكثيرون، هو لماذا جرى اختيار يوم الجمعة تحديدا لتعديل التوقيت، ويكمن السبب وراء ذلك، إلى أن يوم الجمعة هو يوم عطلة رسمية في معظم القطاعات الحكومية والخاصة في مصر، وهذا الاختيار يهدف إلى تقليل حدوث أي مشاكل أو أخطاء مرتبطة بتغير التوقيت، مثل التأخيرات في المواصلات أو اختلالات في جداول العمل، كما أن هذا اليوم يمنح الناس فترة زمنية كافية تمتد إلى 24 ساعة للتكيف مع التغيير في التوقيت قبل العودة إلى العمل في اليوم التالي.

من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت مصر إلى إعادة تطبيق التوقيت الصيفي هو ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الارتفاع العالمي لأسعار المواد البترولية والكهرباء، حيث تساعد هذه الخطوة في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة خلال فترات النهار الطويلة، ما يخفف الضغط على استهلاك الكهرباء ويعزز الكفاءة الاقتصادية.

مع اقتراب انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام، يتساءل الكثيرون عن مستقبل هذا النظام، وهل سيستمر التوقيت الصيفي كجزء دائم من الحياة اليومية في مصر؟ وفقًا للعديد من الخبراء والمسؤولين، من المرجح أن تستمر الحكومة المصرية في اعتماد هذا النظام في السنوات المقبلة نظرًا لما يقدمه من فوائد اقتصادية وبيئية ملموسة.

وفي نهاية أكتوبر 2024، ستبدأ مصر بتطبيق التوقيت الشتوي عن طريق تأخير الساعة 60 دقيقة، وهو ما يعني العودة إلى التوقيت القياسي الذي يتناسب مع فترات الليل الأطول خلال فصل الشتاء.