وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار تقديم التيسيرات والدعم لتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، من خلال الفيديو كونفرانس بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك.

وتابع محافظ قنا، الموقف اليومي لطلبات التصالح على مخالفات البناء، وفحصها بواسطة اللجان المختصة، و تسجيل المعاينات، وإجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين على المنظومة، مشدداً على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق لتذليل كل المُعوقات، والرد المُباشر على استفسارات المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يُحقق الصالح العام للدولة والمواطنين، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملفات التصالح.

وأكد محافظ قنا، أهمية قانون التصالح على مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين، مُشيرًا إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية خلال المرحلة المقبلة، هو تحقيق نسب إنجاز عالية فى الملفات المكلفين بها، وعلى رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة ومنع التعدي على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.

طالب محافظ قنا، المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح، سرعة استكمال باقي الخطوات في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.