الأمن العام يشن حملة ضد مضاربى النقد الأجنبي ويربك اقتصاد الظل

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لمكافحة تجارة العملة غير المشروعة، حيث نجحت في توجيه ضربات متتالية أثرت بشكل مباشر على السوق السوداء، وقد أسفرت هذه الجهود عن ملاحقة المتلاعبين بأسعار صرف النقد الأجنبي، مما يؤكد التزام الحكومة بحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات التي قد تنجم عن هذه الأنشطة المخالفة.

في إطار هذه الحملات، استطاع قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال ومديريات الأمن في جميع أنحاء الجمهورية أن يحقق نتائج ملحوظة، إذ تم ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، وقد استغرقت هذه العمليات 24 ساعة فقط، مما يعكس فعالية الجهود المبذولة لمواجهة هذا التحدي.

تتمثل واحدة من أبرز النجاحات في إحباط المخططات التي كان يسعى المتهمون من خلالها لإخفاء العملات عن التداول، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المالية المضبوطة والمحرزة الآن أكثر من 3 ملايين جنيه مصري، وهذا يعكس حجم النشاط غير القانوني وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

تقدمت أجهزة الأمن بالتحفظ على جميع المبالغ المالية وكذلك العملات الأجنبية التي تم ضبطها بحوزة المتهمين، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة كل حالة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأمن والنظام في الأسواق.