في خطوة جادة لحماية الاقتصاد المحلي، تشميع 80 محلًا غير مرخص بمراكز أبوقرقاص ومغاغة بالمنيا

تنفيذًا لقانون التجارة، أغلقت السلطات في محافظة المنيا 80 محلًا تجاريًا يخالف أصحابها القوانين المعمول بها، حيث يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتعزيز الالتزام بالأنظمة ومكافحة الفساد الإداري، ليتزامن ذلك مع الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني.

تعددت المحلات المغلقة في مراكز أبوقرقاص ومغاغة، حيث أثبتت الجولات التفتيشية التي نفذتها الجهات المختصة عدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، وهو ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ وضعت تلك الحملات الرقابية هدفها حماية المستهلك ومنع الكيانات غير الشرعية من التأثير على الأسواق المحلية.

أكد المسؤولون على أن هذه الحملة لا تقتصر على المحلات المغلقة فحسب، بل تمتد إلى مراقبة الأنشطة التجارية الأخرى، حرصًا على الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة والنزاهة في السوق، حيث شملت الحملة كذلك تقديم النصائح والإرشادات لأصحاب المحلات لإبراز أهمية الحصول على الترخيص اللازم، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال.

تتلقى مثل هذه الحملات دعمًا كبيرًا من المواطنين، الذين يأملون في أن تسهم الإجراءات الصارمة في حماية حقوقهم وضمان جودة المنتجات المقدمة، في ظل تنامي ظواهر التجارة غير المشروعة، لذا تواصل الحكومة جهودها لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع التجاري في المحافظة.