لجنة الدراما تقدم تقريرها.. «الأعلى للإعلام» يقرر حفظ الشكوى ضد قانون الفرنساوي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل “قانون الفرنساوي”، الذي يشارك فيه الفنان عمرو يوسف، ويُنتج بواسطة منصة “يانجو بلاي”، يعود سبب هذا القرار إلى ما خلصت إليه تقرير لجنة الدراما، التي ترأسها الناقدة السينمائية ماجدة موريس, وكانت الشكوى قد أثارت نقاشًا حول المحتوى الدرامي للمسلسل.

أشارت لجنة الدراما أن المعالجة الفنية المقدمة في المسلسل تعكس حرية الإبداع الفني، التي تُعد من المبادئ الأساسية والدستورية الراسخة، حيث يتاح للفنانين عرض رؤاهم وتصوراتهم لعوالم مختلفة، فحرية التعبير الفني تمثل حجر الزاوية في أي عمل إبداعي يسعى إلى التعبير عن مواقف المجتمع وتحدياته.

كما أحالت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، الشكوى المقدمة من مكتب “الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية” إلى لجنة الدراما بهدف فحصها ودراستها بشكل دقيق، وذلك لإصدار تقرير بالرأي الفني حول المحتوى الذي يقدمه المسلسل، وهذا يُظهر حرص المؤسسة على اتخاذ قرارات مدروسة وشاملة.

ضم التقرير الذي أعدته اللجنة تقييمًا شاملًا للمسلسل، حيث وُصف العمل بأنه ينتمي إلى خانة الأعمال الدرامية الخيالية التي تتناول قضايا اجتماعية وقانونية مهمة، الشخصية التي أثارت الجدل كانت فردية وليست تمثيلًا لجمهور المحامين, مما يدل على محاولة العمل طرح قضايا معقدة ترتبط بالبيئات المختلفة.

ركز التقرير أيضًا على البناء النفسي والإنساني للشخصيات، مؤكدًا أن الأعمال الدرامية ليست محصورة دائمًا في تقديم الشخصيات المثالية، بل قد تمثل شخصيات متنوعة ومعقدة، حيث يعكس ذلك تعقيدات النفس البشرية والصراعات الاجتماعية, وهذا التصوير متصلٍ بالواقع الذي نعيشه.

كما تضمن التقرير إشارات أن استخدام الأسماء أو العلامات التجارية يندرج تحت تقييم قانوني مستقل من قبل الجهات المعنية, حيث أن استخدام تلك الأسماء يتطلب مراعاة ملابسات استخدامها بما يتوافق مع القانون، مما يعكس الجوانب القانونية المعقدة التي قد تنشأ في الأعمال الفنية.

أخيرًا، أوصت لجنة الدراما بإعادة الشكوى إلى لجنة الشكاوى مع التوصية بحفظها، مما يؤكد على عدم وجود انتهاك واضح في محتوى المسلسل، وفي نهاية المطاف ساهم هذا القرار في تعزيز حرية الإبداع الفني وضمان حماية المسلسل من أي تبعات قانونية غير مبررة.