“` تكامل الإجراءات الضريبية يعزز سرعة رد الضريبة ويدعم المصدرين في البلاد “`

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق منظومة جديدة تهدف إلى توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، حيث يساهم هذا الإصدار في تعزيز سرعات الكشف عن التحديات السابقة ويجعل إجراءات رد الضريبة أكثر سلاسة للمصدرين. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الأعمال.

تأتي التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021 لتطوير عمل المصلحة في مجال رد الضريبة، بما يتماشى مع مشاريع التحول الرقمي، بحيث يتم استخدام منصة الاستيفاءات الإلكترونية. يُلتزم المسؤولون بالرد خلال خمسة أيام عمل، وأكدت المصلحة أنها ستستقبل البيانات التحليلية لشهادات الوارد والصادر، ما يعكس التواصل الفعال مع مصلحة الجمارك، دون التأثير على حق المصلحة في طلب مستندات إضافية عند الحاجة.

في سياق دعم القطاع التصديري، أُشير إلى ضرورة مقارنة قيمة الصادرات مع قيمة مدخلاتها، حيث يجب أن تكون هذه المدخلات محسوبة وفق تكلفة المبيعات، مع الالتزام بأن تكون قيمة الصادرات لا تقل عن قيمة المدخلات، وهذا يعزز من الشفافية والإنتاجية في هذا القطاع المهم.

تنص التعليمات على الأولوية للشركات المدرجة في “القائمة البيضاء”، حيث شهاداتها ستكون محل استجابة سريعة في طلبات رد الضريبة. كما حُددت فترات زمنية صارمة لخفض مدة رد الضريبة إلى 20 يوماً، وتقليص فترة مراجعة الطلبات إلى يومين، مما يُعتبر شراكة فعالة بين المصلحة والمصدرين.

تم التأكيد على ضرورة استخدام البريد الإلكتروني لإخطار متلقي الطلبات بأي مستندات إضافية مطلوبة، مع إعطائهم مهلة عشرة أيام عمل لاستكمال المستندات، مما يعزز من التفاعل والرؤية الواضحة فيما يتعلق بإجراءات رد الضريبة.