زيادة نفقة الشقيقتين «يسرا ويمنى» تصل إلى 7 آلاف جنيه بعد حكم المحكمة

أصدرت الدائرة الثامنة أسرة بندر ثان أسيوط قرارًا مهمًا يتعلق بنفقة الشقيقتين «يسرا» و«يمنى»، حيث تم الحكم بزيادة النفقة الشهرية لهما إلى 7 آلاف جنيه، جاء هذا الحكم في إطار الدعوى رقم 1004 لسنة 2025 أسرة ثان أسيوط، ورفضت المحكمة الدعوى المقدمة من الأب الذي طالب بتخفيض النفقة المقررة.

ترأس المستشار محمد عبد المالك الجلسة بمشاركة المستشارين محمد عادل عبد العظيم وريهام صلاح إمام، وقد حضر أيضًا ممثل عن النيابة العامة خلال مرافعاتها، مما يوضح الجدية القانونية وراء هذا الحكم، الذي استند لحقائق متعلقة بظروف الحياة المعيشية للشقيقتين.

كانت المدعيتان «يسرا» و«يمنى» قد قدمتا دعوى أمام المحكمة بعد مرور فترة على صدور حكم سابق، حيث طلبتا زيادة النفقة المحددة بـ4500 جنيه، وقد طالبا بتقدير النفقة بصورة تتناسب مع احتياجاتهما المتزايدة في ظل ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي الحالي.

أثناء الجلسات، قدم وكيل المدعيتين مستندات تثبت أن دخل المدعى عليه يصل إلى 45 ألفًا و350 جنيهًا شهريًا، لكن وكيل الأب اعترض على هذا المستند وطعن فيه بالتزوير، وقدم طلبًا آخر لتخفيض النفقة، مما أضاف تعقيدًا للأمر واحتاج تدخلًا قانونيًا واضحًا من المحكمة.

تبين للمحكمة بعد دراسة الوثائق أن هناك خطابًا رسميًا يثبت صافي دخل الأب، وقد تم تقييم أثر هذا المستند في القضية، حيث أكدت المحكمة أن الادعاء بالتزوير لم يعد منتجًا، نظرًا لوجود الأدلة الرسمية الأخرى التي تمت معالجتها بشكل مفصل.

بالنظر إلى الدعوى الفرعية من الأب، أوضحت المحكمة أنه لم يقدم أي مستندات تثبت إعساره، مما يجعل دعواه غير مرتكزة على أسس قوية، واستندت إلى قانون الإثبات الذي ينص على أن الشخص الذي يدعي الإعسار هو من يتحمل عبء إثبات دعواه.

في النهاية، جاءت المحكمة لتؤكد أن النفقة السابقة لم تعد تكفي متطلبات المدعيتين، واستندت إلى الظروف المتغيرة والعوامل الاقتصادية، مشيرةً إلى أن أحكام النفقة يمكن تعديلها وفقًا لمستجدات الدخل والنفقات، وأصدرت حكمها بزيادة النفقة اعتبارًا من سبتمبر 2025 مع تطبيق المصروفات.