ضبط ترسانة مصغرة: معرفة عقوبة حيازة الطائرات المسيرة تنكشف للجميع

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط قضية تتعلق بأحد طائرات “الدرون” المزودة بكاميرا، التي تم بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض على المتهم الرئيسي في منطقة السيدة زينب، وتم لاحقًا الاستيلاء على أربع طائرات إضافية وملحقاتها بحوزة متهم ثانٍ، هذا يدعونا للتساؤل حول كيفية تعامل القانون مع هذه الأفعال.

يشدد المحامي خالد محمد على أن القانون رقم 216 لسنة 2017 يضع قيودًا مشددة على استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، حيث يحظر القانون التعامل والتجارة في هذه الطائرات إلا بإذن من السلطة المختصة، وهذا يشمل جميع الجهات بما في ذلك الوزارات والهيئات العامة، وكذلك الأفراد، لذا فإن التعامل مع هذه الطائرات يتطلب التزامًا قانونيًا.

وفيما يتعلق بالنتائج المترتبة على تجاوز تلك القوانين، يشير المحامي بالنقض إلى أن هناك عقوبات صارمة منصوص عليها في المادة الثالثة، تشمل الحبس لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف جنيه، وهذه العقوبات تختلف في حال تكرار الفعل المحظور، مما يعكس صرامة القانون في حماية الأمن.

إضافة إلى ذلك، يجب التنبه إلى أن العقوبات تصبح أكثر قسوة في حال استخدام هذه الطائرات في أغراض إرهابية، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، أو حتى الإعدام في حالة حدوث وفاة نتيجة لاستخدام هذه الطائرات، كما يوضح القانون أنه يجب مصادرة جميع الأدوات المستخدمة في تلك الجرائم لمصلحة القوات المسلحة، وهو ما يبرز جدية الدولة في التصدي لهذه الأنشطة غير القانونية.

إنّ قيادة الأمن تسعى جاهدة للحفاظ على السلامة العامة، لذلك فإن تفعيل القوانين المعمول بها في هذا الصدد يهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر المحتملة الناتجة عن الاستخدام غير المشروع للطائرات، الأمر الذي يعكس الحاجة إلى التوعية القانونية لدى المواطنين بشأن هذه القضايا.