تبرئة محاسب من تجارة المخدرات: الجنايات تنصف حرية الأفراد وتكسر قيود الافتراء

شهدت المحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حكمًا يُعتبر نادرًا ومؤثرًا في النظام القضائي، برأت فيه محاسبًا من تهمة الاتجار في المواد المخدرة، رغم ضبطه بكمية كبيرة من مخدر الحشيش، حيث ينظر القضاء إلى موضوعية الأدلة ورغبات العدالة ولا يقتصر على الإدانة فقط.

تسلمت النيابة العامة بلاغًا يفيد بأن المحاسب “أ.ج.ح” يمارس نشاطًا غير قانوني يتعلق بالاتجار في المخدرات. وقد صادرت قوات الأمن كمية من الحشيش وقرصًا مخدرًا من المحاسب، مما دفع النيابة لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد حبس المتهم على ذمة التحقيقات، شاملة بذلك جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.

خلال جلسة المحكمة، تم الاستماع إلى أقوال ضابط الواقعة ومرافعة النيابة العامة وكذلك محامي الدفاع، وقد كانت حصيلة المداولات في النهاية براءة المحاسب من جميع التهم الموجهة إليه، حيث اعتبرت المحكمة أن الأدلة غير كافية لإدانته، وأن جميع الإجراءات المتخذة قد شابتها مخالفات للقوانين المعمول بها.

أظهرت حيثيات الحكم أن المحكمة قامت بموازنة دقيقة بين الأدلة المقدمة وأدلة النفي، واعتبرت أن رواية الضابط لم تكن مقنعة، معرّفة ذلك من حيث عدم توفّر الظروف الملائمة لتأكيد صدق روايته، واعتبرت أن المكان الذي تم فيه الضبط كان مليئًا بالنقائص القانونية التي تعيق تقديم الأدلة بشكل صحيح.

من جانب آخر، لاحظت المحكمة غياب أي شهود آخرين يؤيدون رواية الضابط، حيث افترض عدم تذكّر أسماء القوة المرافقة له عذرًا غير منطقي، مما يثير الشكوك حول دقة روايته، إذ كان من المتوقع أن يتذكر أفراد القوة الذين يعملون معه بصفة دائمة، وهذا يعزز فكرة أن روايته لم تكن مدعومة بشهادة قوية.

كما أكدت المحكمة أن قيمة الشهادة لا تتحدد بعدد الشهود وإنما بجودة الأدلة المقدمة، حيث يتعين على المحكمة أن تتقبل ما يريح ضميرها، وبهذا يمكن أن تضمن أن تصدر أحكامًا قانونية تتماشى مع المبادئ الإنسانية الشعبوية، وهو ما جعل بديهيًا أن تضع في اعتبارها مصلحة العدالة وحرية الأفراد.

فيما يتعلق بعدم وجود إذن من النيابة العامة للقيام بعملية الضبط، اعتبرت المحكمة هذا الأمر نقطة حرجة، حيث غياب الإذن يعنى عدم شرعية الإجراءات المتخذة في القضية، مما يضطر المحكمة إلى إعادة النظر في فكرة الإدانة واعتماد منهجيات تعزز حقوق المتهمين وتحافظ على كرامتهم.

نشرت المحكمة أيضًا فلسفة قضائية تشير إلى أن حجم المضبوطات لا يحدد مدى الإدانة، فالشرطة لا يمكن أن تخلق من هذه الحدود واقعًا قانونيًا، إذ يتطلب القانون تقدم الأدلة القابلة للقبول بشكل دقيق، وهذا يفرض على المحاكم أن تكون حذرة في قبول الأدلة والإدانة بناءً على الأسس القانونية الراسخة.

ختامًا، يمكن أن نستنتج أن الحكم بالبراءة يعكس أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية، ويدعونا للتأمل في كيفية الحفاظ على العدالة، حيث إن الإخلال بالمبادئ الأساسية للعدالة وحرية الأفراد قد يتسبب في تكبيل المحاكم وعدم قدرتها على تحقيق الغايات المنوطة بها في مجتمع ديمقراطي.