تسليط الضوء على مدير شركة اتهم بالقبض عليه ظلمًا لتهربه من سداد الملايين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف تفاصيل حادثة مثيرة جرت حول مقطع فيديو ضلل العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ادعى فيه مدعٍ أن أشخاصًا اعتدوا عليه وبطريقة تعسفية، وأشار إلى اعتقاله ظلماً بعد تقديمه بلاغاً ضدهم في محافظة الوادي الجديد، تبين لاحقاً أن هذه الرواية كانت مزيفة ومفبركة تهدف لتشويه الحقائق.

بعد التدقيق في الأحداث، اتضح أن القائم على النقل، وهو مدير شركة زراعية بمركز الفرافرة، سبق أن تقدم ببلاغ في 16 مارس الماضي ضد شخصين اتهمهما بالتعدي عليه وإجباره تحت التهديد على توقيع إيصالات أمانة، مدعيًا أن سكرتيرته شهدت على الحادث، لكن التحريات أظهرت حقائق مخالفة تمامًا لما زعمه.

عند مواجهة الشخصين المتهمين، نفيا تمامًا ما يدعيه شكوي الشاكي، وكشفا عن وجود خلافات مالية تعود لثمن قطعة أرض قام الشاكي بشرائها، والمفاجأة الكبرى أن السكرتيرة التي استند عليها لم تؤكد روايته، بل نفت وجودها في هذه الأزمة وتأييدها لرواية الطرف الآخر في المشاحنات حول النزاع المالي.

وبعد الضغط على القائم على النشر وطرح أسئلة إضافية، انهار واعترف بأن كل ما ذكره في مقطع الفيديو كان كذباً، وقد ابتكر هذه القصة بهدف المماطلة في سداد مستحقاته المالية لضيوفه، لذا حاول الاستفادة من تعاطف الرأي العام للهروب من مسؤولياته المالية.

في هذا السياق، تؤكد وزارة الداخلية أنها لن تقبل بأي محاولات لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة أو ادعاءات قد تضر بالحقوق العامة أو تسيء إلى سمعة الأجهزة الأمنية، وقد اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهم بتهمة البلاغ الكاذب وإساءة استخدام وسائل التواصل التي تهدف لتضليل المجتمع.