قفزة الاحتياطيات وتحسن التصنيف الائتماني يعكسان قوة الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ

تتجلى قوة المركز المالي لمصر من خلال البيانات الأخيرة التي أصدرتها البنك المركزي، حيث أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني قداح أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو مستوى تاريخي جديد مقارنة بـ 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، هذا الرقم يضمن غطاءً آمنًا يبلغ 6.9 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يتجاوز المعايير الدولية، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأضاف قداح، في تصريحاته، أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفع إلى 25.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، هذه الزيادة تعكس تحسنًا في سيولة النقد الأجنبي، بفضل زيادة صافي الأصول لدى البنوك التجارية الذي بلغ 12.2 مليار دولار، بينما سجل البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي العام.

وأوضح قداح أن هذه المؤشرات الإيجابية تعود لعوامل متعددة، أهمها تعافي تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، وهذه العوامل ساهمت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات.

وأشار الخبراء إلى أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعتبر إشارة إيجابية على مستوى الإصلاحات الاقتصادية، ويدل على الثقة الدولية في الاستدامة المالية للاقتصاد المصري، كما ساهم تثبيت وكالة فيتش للتصنيف عند نفس الدرجة في تعزيز هذا التصور الإيجابي.

وأبرز قداح أن التقدم في مؤشرات الشمول المالي والتسريع في التحول الرقمي يعزز كفاءة النظام المالي ويفتح المجال لمزيد من المتعاملين مع القطاع المصرفي، مما يدعم بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ومن المعروف أن كل هذه العوامل تشير إلى تحسن كبير في الوضع المالي لمصر وقدرتها على النهوض بالاقتصاد.