استراتيجيات جديدة لتعزيز الصادرات المصرية إلى أوروبا وتفاصيل مثيرة حولها

تسعى الدولة المصرية جاهدًا لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية من خلال زيادة نفاذ المنتجات المحلية، ويأتي السوق الأوروبي كأهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث تتركز الجهود الحكومية على إيجاد آليات فعالة لمضاعفة الصادرات المصرية. يهدف هذا الإطار الاستراتيجي إلى الوصول بإجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار، مما يعكس رؤية الحكومة الهادفة للرقي بالاقتصاد الوطني.

تتضمن الخطوات المتخذة حزمة من الآليات المتكاملة التي تساهم في رفع معدلات النمو التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية، إذ تدعم الاتفاقيات الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي هذه الجهود، كما أن المزايا التنافسية التي حققها المنتج المصري تعد عاملًا محفزًا لتحقيق الأهداف المرجوة. يقدر الخبراء أن هذه الاستراتيجيات ستعزز من حصة مصر السوقية في الدول الأوروبية.

من أبرز الآليات التي تتبناها الدولة هو التعامل مع المعايير البيئية، حيث تعتبر تعديل حدود الكربون (CBAM) فرصة وتحدًا في الوقت نفسه، لذا تركز وزارة التجارة والصناعة على دعم المصانع للتحول إلى الطاقة النظيفة وتوفير برامج تمويلية لمساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة البيئية المطلوبة، كما يجري تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر ليكون محورًا للصناعات الثقيلة.

لتحسين الكفاءة اللوجستية، تهدف الدولة إلى رفع مستوى سلاسل الإمداد من خلال تطوير الموانئ البحرية وزيادة الخطوط الملاحية السريعة لنقل المحاصيل الطازجة، حيث يجري إنشاء مراكز لوجستية في الموانئ الأوروبية لتسهيل تخزين وتوزيع البضائع المصرية، مما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

كما تركز الآليات الجديدة على التحول من تصدير المواد الخام إلى زيادة القيمة المضافة من خلال تطوير قطاع الصناعات الغذائية، إضافة إلى تعزيز صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة مع رغبة الشركات الأوروبية في تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد البعيدة، الأمر الذي يعزز من جذب الاستثمار.

تتضمن الاستراتيجيات أيضًا تعزيز الترويج الذكي للشركات المصرية في الأسواق الخارجية، إذ يُفعّل دور المكاتب التجارية في العواصم الأوروبية لربط المصدرين بسلاسل التوريد الكبرى، ما يتيح تنظيم بعثات تجارية متخصصة تركز على القطاعات الواعدة، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة ويسهم في زيادة صادراتها إلى أوروبا.