خناقة التمكين تثير الجدل.. تفاصيل الكاملة حول الهجوم على الشقة السكنية

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في الكشف عن الملابسات الحقيقية لمقطع فيديو استغاثت فيه سيدة من قيام مجموعة من الأشخاص بالهجوم على مسكنها وسرقة محتوياته، التعدي على زوجها بالضرب، حيث تبين أن الواقعة تخفي وراءها صراعاً مريراً على ملكية “شقة سكنية”.

بتحقيق دقيق وفحص شامل، تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 3 مايو الجاري، حيث تلقى مأمور قسم شرطة أول الرمل بلاغاً بوقوع مشاجرة عنيفة داخل إحدى الشقق السكنية، طرف أول يضم السيدة القائمة على النشر وزوجها المصاب بكدمات متفرقة، بينما الطرف الثاني يضم ثلاثة أشخاص، أحدهم مصاب بكدمة.

أظهرت التحريات الأمنية أن النزاع ليس بدافع السرقة أو البلطجة كما زُعم في المنشور المتداول، بل هو نزاع قضائي معقد على ملكية الشقة محل البلاغ، الشقة صدرت بشأنها حكم قضائي سابق بـ “التمكين” لصالح والدة السيدة القائمة على النشر، تنفيذ الحكم وقع بالفعل، لكن الخلافات تجددت مما أدى لمشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

تمكنت قوات مباحث قسم أول الرمل من الانتقال فوراً إلى موقع البلاغ، حيث تمت السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة في حينها، تبادل الطرفان الاتهامات حول أحقية كل منهما في التواجد بالشقة، حيث نفيا وجود أية نية للسرقة، مدعين أن الأمر ليس سوى نزاع عقاري.

منازعات الحيازة والتمكين تعتبر من أكثر القضايا تعقيداً في المحاكم المصرية، حيث يلجأ الكثيرون أحياناً لاستخدام “السوشيال ميديا” كأداة للضغط، لتصوير النزاعات القانونية وكأنها جرائم جنائية بهدف جذب التعاطف من الجمهور، وتؤكد وزارة الداخلية أن القانون هو الفيصل في منازعات الملكية، محذرة من إلقاء الاتهامات الكاذبة.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة والفصل في ادعاءات الطرفين، محذرة من أن أي اختلاق لبلاغات كاذبة قد يؤدي لصاحبها إلى طائلة القانون، مما يعكس أهمية احترام النظام القانوني واسس التعامل مع القضايا الخاصة بالملكية.