مصر للكيماويات تفسر أسباب انحراف استهلاك الخامات بفاتورة 17 مليون جنيه

مصر للكيماويات تفسر أسباب انحراف استهلاك الخامات بفاتورة 17 مليون جنيه مصر للكيماويات تفسر أسباب انحراف استهلاك الخامات بفاتورة 17 مليون جنيه

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات عن نتائج مراجعاتها الفنية للأصول غير المستغلة، مشيرة إلى أهمية تلك الخطوات في ضمان تحقيق العائد الاقتصادي الأمثل وتعزيز الاستدامة، وعلى صعيد آخر، تلقت الشركة نتائج تفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تناول قوائمها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025، حيث تم التعليق على بعض الانحرافات في استهلاك الخامات.

في إطار إجابة الشركة عن ملاحظات الجهاز المركزي، أكدت على تحديث سجل الأصول غير المستغلة، والذي يقدر بنحو 33.4 مليون جنيه، بما في ذلك شقة تم شراؤها في ديسمبر 2018، وقد تم استلامها لأغراض إدارية. كما أوضحت الشركة أن لديها خطة واضحة للتعامل مع الأصناف غير المستخدمة، حيث يتم عرضها على الإدارات الفنية لإعداد تقارير دقيقة عن تعاملاتها.

وفيما يتعلق بالمخزون السلعي، ذكرت الشركة أن قيمته تشير إلى 4.4 مليون جنيه بحلول ديسمبر 2025، وتأخذ بعين الاعتبار أي تراجع في قيمته طبقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها، ويأتي ذلك استجابة لملاحظات الجهاز التفتيشي. وتقوم الشركة بمتابعة دقيقة للاستهلاكات الشهرية، بالتعاون مع إدارات مختلفة لضمان التعرف على أي انحرافات في الوقت المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على سبب زيادة استهلاك بعض الخامات، حيث أشارت إلى أن ارتفاع استهلاك الصودا مرتبط بتراجع كفاءة التشغيل، وهي تعمل الآن على تنفيذ خطط لتحسين الأداء، بينما تأتي المواد الخام الأخرى من موردين موثوقين بأسعار تنافسية. وقد برزت الزيادة في استهلاك الخامات الرئيسية بمقدار 17.8 مليون جنيه، مقابل نقص 2.8 مليون جنيه في الفترة المذكورة.

أما بخصوص مشكلات الملكية، أكدت الشركة أنها تمتلك مساحة الأرض المقام عليها المصانع بشكل كامل وقد سددت جميع الالتزامات المالية ذات الصلة، وجاري استكمال إجراءات التوثيق النهائية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفيما يتعلق بالمصروفات، اعترفت بتأخيرات نتيجة الالتزام بالمراجعات المطلوبة، ولديها خطة متكاملة لتعويض تلك التأخيرات في الفترة المالية المقبلة.

شارك المقال

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام

أخبار ذات صلة

أحدث الأخبار

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *