العقارات تهيمن على البورصة باستثمار 10 مليارات جنيه وتسيطر على السيولة المالية

تصدر قطاع العقارات المشهد في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي مؤكدًا مكانته كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية، فقد سجّل حجم تداول بلغ نحو 2.5 مليار ورقة مالية وبقيمة تصل إلى 9.6 مليار جنيه، وقد جاء ذلك في إطار حركة نشطة شهدتها الأسواق، حيث يتزايد اهتمام المستثمرين بهذا القطاع الحيوي الذي يعكس نموًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي.

بينما جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت نحو 6.5 مليار جنيه وبحجم 1.5 مليار ورقة، ويعكس هذا النشاط تجاه تلك القطاعات التحولات الراهنة في الاقتصاد المصري، مما يحفز المزيد من المستثمرين للدخول في السوق والاستفادة من الفرص المتاحة، إذ يتوقع أن تشهد هذه الصناعات نهضة جديدة لتعزز من ديناميكيات السوق.

أما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات فقد احتل المرتبة الثالثة بحجم تداول وصل إلى 477.3 مليون ورقة مالية وبقيمة 3.99 مليار جنيه، يأتي بعده قطاع البنوك الذي تداول بحجم 78.4 مليون ورقة بقيمة 3.9 مليار جنيه، وتمثل هذه الأرقام تتويجًا للجهود المستمرة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية والمصرفية في مصر.

في سياق آخر، تواصل قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات تحقيق نتائج إيجابية، حيث سجلت الأولى تداولًا بلغ 3.2 مليار جنيه، بينما سجلت الثانية 2.2 مليار جنيه، ما يعكس أهمية هذه القطاعات في تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية تعتبر مركزًا رئيسيًا للاستثمار، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، ويعكس هذا النشاط الاستثمار الجاد والاهتمام بالاستقرار المالي، مما يسهل من نمو الكيانات الاقتصادية ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

قائمة الأسعار:

• قطاع العقارات: 9.6 مليار جنيه
• الخدمات المالية غير المصرفية: 6.5 مليار جنيه
• الاتصالات والإعلام: 3.99 مليار جنيه
• البنوك: 3.9 مليار جنيه
• الرعاية الصحية: 3.2 مليار جنيه
• الأغذية والمشروبات: 2.2 مليار جنيه
• الموارد الأساسية: 3.8 مليار جنيه
• المقاولات والإنشاءات: 1.9 مليار جنيه
• مواد البناء: 1.243 مليار جنيه
• الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات: 1.206 مليار جنيه
• المرافق: 104.3 مليون جنيه
• الورق ومواد التعبئة والتغليف: 78.3 مليون جنيه.