“` تحقيق 100 مليار دولار للصادرات الهندسية بحلول 2030 يبدو هدفاً قابلاً للتحقيق “`

صرّح وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، المهندس محمد العايدي، بأن بلوغ الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يبقى هدفاً قابلاً للتحقيق، مشدداً على أهمية الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية في القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.

أكد العايدي أن طرح أراضٍ صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يُعدّ خطوة استراتيجية للتغلب على أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، وهو ارتفاع التكلفة الاستثمارية عند بدء المشاريع الجديدة، إذ سيمنح هذا النظام المصنعين القدرة على تخصيص جزء أكبر من مواردهم لتطوير خطوط الإنتاج والتكنولوجيا، بدلاً من العبء المالي الناتج عن السداد المسبق لقيمة الأراضي.

وأوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار توجّه حكومي يستهدف توسيع القاعدة الصناعية وزيادة عدد المصانع خاصة في القطاعات التصديرية، حيث تم تنفيذ حزمة من التيسيرات الصناعية تشمل تسريع إجراءات التراخيص وتبسيط عمليات تخصيص الأراضي، مما يُساهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بالإنتاج والإفراج الجمركي.

وأكد العايدي أن الإجراءات الحالية ستؤثر إيجاباً على معدلات التصدير مستقبلاً، خاصة مع تزايد الفرص التصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تحفيز الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. أشار العايدي إلى أن الاستمرار في إنشاء المصانع الجديدة وتحقيق بيئة استثمارية جذابة أمر ضروري لتحقيق الهدف المنشود، حيث أن توفير الأراضي الصناعية بنظم سداد مرنة يعد أحد المحفزات الجوهرية لتحقيق هذا التوجه.

إذا ما استمرت السياسات الداعمة للإنتاج والتصدير، فإن القطاع الصناعي يمتكلك القدرة على قيادة النمو الاقتصادي وزيادة العملة الأجنبية، الأمر الذي يتطلب مزيداً من جهود تعزيز المنافسة في السوق لصالح المستثمرين.