“` زيادة ملحوظة في صافى أصول صناديق الاستثمار تصل إلى 410 مليار جنيه بحلول نهاية الربع الأول من 2026 “`

شهدت صناديق الاستثمار في السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الوثائق والأصول، مما يعكس تعزيز الثقة بين المستثمرين وتوسع قاعدة المتعاملين. وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت وثائق صناديق الاستثمار 31.4 مليار وثيقة، بزيادة فعالة عن 20.3 مليار وثيقة في ديسمبر من العام السابق.

التقرير ذاته أظهر نموًا ملحوظًا في صافي أصول صناديق الاستثمار، إذ وصلت إلى 410.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 316 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، واستند هذا النمو إلى تنوع المنتجات الاستثمارية الجديدة وتوسع قاعدة المستثمرين الراغبين في اختيار هذه الأدوات المالية. كما تم تسجيل 187 صندوقًا عاملاً، بزيادة من 172 صندوقًا، ما يدل على نمو نشاط إدارة الأصول.

استحوذ الأفراد على نسبة 74.34% من ملكية وثائق صناديق الاستثمار، في حين جرى تصنيف الأشخاص الاعتبارية بنحو 15.98%، مما يعكس زيادة ثقة الأفراد في هذه الأوعية المالية. وتصدرت الصناديق النقدية بالجنية المصري قائمة الأنواع من حيث صافي الأصول، حيث سجلت 276.5 مليار جنيه، بينما جاءت صناديق الأسهم بقيمة 56.4 مليار جنيه.

من جهة الأداء، حققت السندات المتعلقة بالمعادن النفيسة نموًا قويًا، حيث ارتفعت أصولها لأكثر من 10 مليارات جنيه، مع متوسط عائد ربع سنوي لصناديق المعادن النفيسة بلغ 20.37%. ولتعزيز مستوى الشفافية، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بتطوير الأطر التنظيمية لضمان حقوق المستثمرين وتحفيز الابتكار في القطاع المالي.

قائمة أسعار صافي الأصول:
– صناديق النقدية بالجنيه المصري: 276.5 مليار جنيه
– صناديق الأسهم: 56.4 مليار جنيه
– صناديق المعادن النفيسة: أكثر من 10 مليارات جنيه

هذه الأرقام تعكس تحولًا إيجابيًا في البيئة الاستثمارية، الأمر الذي يعزز من مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.