مونتيري يرد على الأهلي حول أزمة الشرط الجزائي مع توروب بوضوح كامل

تسعى إدارة الأهلي إلى تأكيد موقفها القانوني فيما يتعلق بالشرط الجزائي الخاص بالمدير الفني ييس توروب، حيث قام المحامي السويسري مونتيري بتقديم مشورته إلى النادي بعد مراجعة عقد المدرب، أكد أن موقف الأهلي سليم تمامًا، وأن الأهلي مطالب فقط بدفع راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى راتب شهر يونيو المقبل، مما يعكس استقرار دراسات النادي القانونية.

بعد الاستعانة بمونتيري، قام الأهلي بتجهيز ردود قانونية تحسبًا لتصعيد الأزمة مع المدرب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أو المحاكم الرياضية الدولية “كاس”، وأكد المحامي على أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات الإضافية التي تداولها وكيل أعمال توروب، مما يتيح للأهلي التعامل مع القضية بثقة ووضوح في المطالبات المستحقة.

بحسب المعلومات، ينص العقد المبرم بين الأهلي وتوروب على حق النادي في فسخ الاتفاق بنهاية يونيو 2026 مقابل شرط جزائي لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وقد عرض الأهلي على المدرب إمكانية الرحيل في الوقت الحالي مع دفع راتب شهر يونيو بالإضافة إلى الشرط الجزائي والذي يساوي أربعة أشهر.

وكيل أعمال توروب كان لديه مطالب سابقة بشأن فسخ العقد، حيث طلب في البداية راتب ستة أشهر قبل أن يتراجع إلى خمسة، لكن إدارة الأهلي قد رفضت تمامًا هذه المطالب، معتبرة أن الأمور القانونية تحكم العلاقة التعاقدية وتحدد حقوق جميع الأطراف المعنية.

خلال المفاوضات، عرضت الوكالة مبلغ 250 ألف يورو كعمولة تمثل 10% من قيمة العقد السنوي، لكن فيما بعد تميزت المطالب بالرغبة في الحصول على 350 ألف يورو، وهو ما قوبل برفض صارم من الأهلي، حيث اعتبر النادي مطالب الوكالة غير منطقية، خاصة مع نية فسخ العقد.

إدارة الأهلي أكدت تمسكها بالموقف القانوني الراسخ، مبينة أنها لن تستجيب لأي ضغط قد يمارسه وكيل توروب لتحقيق مطالب مالية مبالغ فيها، حيث أكد المسؤولون أنه من غير المعقول الدفع لوكالة عن موسم لن يتواجد فيه المدرب، مما يبرز الشفافية والانضباط الذي تتبعه الإدارة في معالجة القضايا القانونية.