آبل تعلن عن رفض أمريكا تسليم وثائق الوكالة الفيدرالية في قضية مكافحة الاحتكار

في خطوة مثيرة للجدل، تسعى شركة آبل إلى الحصول على وثائق من 14 وكالة فيدرالية، حيث تقدمت بطلب لقاضٍ فيدرالي في نيوجيرسي لإجبار الحكومة الأمريكية على تسليم هذه الوثائق المهمة، يأتي ذلك في إطار القضية المتعلقة بمكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد الشركة، مما يضيف بعداً جديداً للخلاف القائم بين آبل والحكومة الأمريكية.

تعتبر هذه الوثائق ضرورية لدفاع آبل في القضية المرفوعة ضدها، حيث زعمت وزارة العدل أن الشركة تحافظ بشكل غير قانوني على احتكارها لسوق الهواتف الذكية، من خلال تقييد التطبيقات والخدمات التي تسهل على المستخدمين الانتقال من أجهزة آيفون، توجه آبل هذا الطلب للتمسك بموقفها وجعل موقفها الدفاعي أقوى أمام المحكمة.

ووفقاً لمصادر إعلامية، قدمت آبل والحكومة خطاباً مشتركاً للمحكمة حول هذا النزاع، وقد أفادت آبل بضرورة الحصول على وثائق تتعلق بتقييمات الوكالات الحكومية لقضايا رئيسية تتعلق بجودة آيفون والمخاطر المرتبطة بالخصوصية والأمان، وتعزز آبل حجتها بأن ممارساتها تجعلها متميزة عن المنافسين، مما يعزز المنافسة في السوق.

آبل تقول إن هذه الوثائق ناتجة عن تقييمات رسمية تجريها الوكالات الفيدرالية، حيث تعتقد أن هذه المواد ستدعم موقفها بحجة أن منتجاتها أفضل من بدائلها، وتؤكد أن مستنداتها يجب أن تظهر ضمن الكشوفات بحجة القاعدة 34 أو بالاستدعاءات بموجب القاعدة 45، ما يضع الكرة الآن في ملعب السلطات الأمريكية.

دون شك، تعكس هذه القضية انعكاسات أوسع حول احتكار السوق وكيف تحاول شركات التكنولوجيا الكبرى الدفاع عن ممارساتها في وجه القوانين المطبقة، كما تمثل هذه الخطوات جزءًا من معركة مستمرة في عالم التكنولوجيا، حيث تهدف آبل إلى حماية مصالحها وسط تحديات قانونية متزايدة.