ما هو نظام البلديات في الأردن

من المميزات في كل بلد من البلاد وجود الأنظمة المختلفة ومنها نظام البلديات في الأردن، وتعد البلديات في الأردن جزء من التقسيم الإداري، وأحيانًا تتبع لبلدية واحدة تقسمين إداريين منفصلين، وهي lسؤولة عن المهام الصغرى للبلديات، وتعد من المؤسسات المهمة وتعتمد البلاد عليها في العديد من الأمور التي سنتعرف عليها خلال التاية من المقال.

نظام البلديات في الأردن

يُعرف نظام البلديات في الأردن حسب القانون أنها مؤسسة أهلية، وهي مميزة بالشخصية المعنوية ذات الاستقلال الإداري والمالي، ويتم تحديد كل من منطقتها ووظائفها وسلطاتها حسب القانون.

يوجد مناطق تُستثنى من نظام البلدية مثل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، وتتكون إدارة البلدية من مجلس يتكون من رئيس ورؤساء مجالس محلية، ومجموعة من الأعضاء يتم انتخابهم من قبل الشعب.

لا يقل عدد أعضاء أي مجلس من مجلس البلدية عن سبعة أعضاء من ضمنهم الرئيس، ومن مهام الوزير تقسيم منطقة البلدية إلى المجالس المحلية، والقيام بتحديد منطقة وحدود كل مجلس من المجالس.

كذلك تحديد عدد الأعضاء الذي يقوم بانتخابهم، ولا يقل عدد أعضاء المجلس عن 5، ومن يحصل على أعلى نسبة تصويت يحصل على رئاسة المجلس المحلي.

أمانة عمان لا تعد من البلديات ويتم التقسيم بقرار من مجلس الوزراء إلى مجالس يقوم بتحديدها مجلس الوزراء، ويقوم بإدارة الأمانة المجالس المحلية التابعة للأمانة، وتكون نسبتهم 75% من أعضاء المجلس، والباقي يُعين من مجلس الوزراء.

مهام وزارة شؤون البلديات

من الأمور المهمة عند التعرف على نظام البلديات في الأردن التعرف على مهام وزارة شؤون البلدية، وهي تعرف باسم الإدارة المحلية، وتم تأسيسها عام 1965 ويتم استشارتها فنيًا وماليًا لجميع المجالس المحلية، ومهامها تكون كالآتي:

• المساعدة في تمويل المشاريع الضرورية، ولا يمكن أن تتحملها موازنات البلديات.
• توجيه ميزانية كل بلدية من أجل الوصول إلى أهداف بعيدة المدى.
• المشورة الفنية لمشروعات البلديات.
• القيام بتعيين مواعيد الانتخابات البلدية، وتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية.
• الرقابة على أعمال البلدية في جميع المجالات.

البلديات في الأردن

تم عمل أول مجلس بلدية في بلدية إربد عام 1883، ويعد أقدم مجلس بلدي، وتم إصدار أول للبلديات عام 1925، وتم القيام بأول الانتخابات البلدية أيضًا، واختفت المجالس الكروية بشكل كامل نتيجة إلى العديد من التطورات، التي نظمت الإدارة المحلية في دستور عام 1952.

من خلال هذا الدستور تم تطبيق نظام في الأردن يختص بالمجتمع المحلي، وهو عبارة عن ثلاثة أنظمة هي نظام المحافظات، والبلديات، وإدارة القرى، وفي عام 201 تم دمج البلديات.

كان عدد البلديات قبل عام 2002 هو 328 بلدية، وبعد هذا  التاريخ وصل العدد إلى 99 بلدية دون أمانة عمان، ويتم عقد اجتماع في دار البلدية مرة واحدة في الاسبوع ويكون بوجود رئيس البلدية أو نائبه.

لكن أمانة عمان يتم اجتماع مجلسها كل شهر، ويكون القرار فيها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات، ومن المهام على مجلس البلدية تحديد الميزانية الخاصة بالبلدية وتصديقها من قبل الوزير، والقيام بالخطط الاستراتيجية والتنموية لمنطقة البلدية، ومتابعة التنفيذ، والقيام بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن توفير الماء والكهرباء والغاز.

التأسيس لقطاع البلديات والإدارة المحلية

التنظيمات الإدارية العثمانية لم تكن بعيدة عن شرق الأردن، وكان موجودة بسبب الجغرافيا المهمة التي تمتلكها المنطقة، مثل طريق الحج الشامي ووجود الأردن في خاصرة الدولة العثمانية، ومواجهة المشروع المصري المناهض لها، و الضرائب والتجنيد الإجباري.

ذلك جعل الباب العالي يهتم بها، وبلغ عدد المجالس البلدية في شرق الأدرن عشرة مجالس  بلدية وذلك قبل عام 1920، وكانت إربد أو البلاد الذي ظهرت فيها المجالس وكان هذا عان 1883م، وبعد مجلس بلدية السلط عام 1887م، ثم مجلس بلدية الكرك عام 1895، ومجلس بلدية معان الذي تم تأسيسه عام .1898

بناء والبلديات

الحياة بدأت في التطور في كل من المدن والحواضر الأردنية وكذلك في القرى، وزاد مستوى التعليم على مستوى الإدارة المحلية في كل منطقة من مناطق المملكة، وذلك ساهم في عمل القوانين الجديدة التي تساعد في تنظيم الإدارة المحلية حسب دستور 1952 م، وقامت الأردن باتباع نظامًا للمجتمعات المحلية الذي يتكون من نظام المحافظات، و نظام البلديات، ونظام إدارة القرى.

على الرغم من الظروف الصعبة التي كان تواجهها الأردن عام 1956، بسبب العدوان الثلاثي على السويس وحرب عام 1967م، وتطبيق الأحكام العرفية في الادرن ولكن استمرت تجربة البلديات، وكان هي الوجه الديمقراطي في الأردن.

نصت المادة 121 من الدستور الأردني عام 1952 على أن “الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقًا لقوانين خاصة”. كما جاء في قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 على أنه يتولى إدارة شؤون البلدة مجلس بلدي ينتخب أعضاؤه انتخابًا مباشرًا وفق أحكام القانون، وقد جاء في المادة 2 من قانون البلديات نفسه على أن البلدية“.

قائمة بلديات الأردن

يوجد في الأردن 100 بلدية وأمانة واحدة وهي أمانة عمان، وتقوم الحكومة الأردنية بتوكيل المهام الصغيرة للبلديات وذلك من أجل التوزيع بالتساوي في الخدمات، والمسؤول عن هذه البلديات هو مجلس البلدية ويتم انتخابه كل أربع سنوات، والقائمة هي:

تعرفنا خلال السطور السابقة على نظام البلديات في الأردن، وتعد من المؤسسات المهمة في البلاد، وذكرنا الكثير من الأمور التي تعد من مسؤوليات البلدية، وكيف كانت نشأتها وتأسيسها، وبلغ  عدد المجالس البلدية في شرق الأردن إلى عشرة مجالس بلدية.