تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان والاشخاص pdf

تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان والاشخاص مهم الإلمام بأركانه، حيث إن تطبيق التشريع بعد نفاذه يُثير مشكلة في تحديد نطاق تطبيقه، وذلك من حيث المكان والزمان والأشخاص أيضًا، ولكل منهم تعريفه الخاص والمبادئ القائمة عليه، وما يسري وما لا يسري في كل منهم؛ لهذا عن طريق موقعنا سوف نتناول الحديث حول مبدأ عدم رجعية القوانين.

تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان والاشخاص

يمكن تطبيق القانون من حيث الزمان، والمكان وكذلك الأشخاص، ولكل منهم مبادئ ومفهوم خاص ويُميز كل منهم عن الآخر، ويأتي تطبيقهم على النحو الآتي:

1- تطبيق القانون من حيث الزمان

يُذكر أن القانون من حيث الزمان صُدر وتم نفاذه أو بانقضاء الميعاد المحدد للنفاذ بعد النشر، فإذا سرت أحكامه على الوقائع والروابط القانونية التي تقع عقب نفاذه.

هذا ما يُعرف بالأثر الفوري أو المُباشر للقانون، وإذا أعقب نفاذه صدور قانون جديد حل محل القانون الأول سواء عدله أو تم إلغائه سرى القانون الجديد على الوقائع التي تلي نفاذه.

يتم توقف تطبيق القانون القديم من لحظة إلغائه، وبهذا يظهر كل من القانون الجديد والقانون القديم بصورة منفصلة كل منهما عن الآخر، ولكل منهما يكون في ظل مراكز ووقائع قانونية معينة، ويمكن أن يترتب على تطبيقها إلى تشكل تنازع حاد بين القانونين.

بجانب حماية المصلحة العامة واحترام الحقوق المكتسبة، وتلك الحلول جميعها ترتكز بصورة رئيسية على النظرية الحديثة، وهي قائمة على التفرقة بين مبدأين من مبادئ تطبيق القانون من حيث الزمان، وهما كالآتي:

أولًا: مبدأ عدم رجعية القوانين

يكون المقصود بمبدأ عدم رجعية القوانين هو القانون الجديد الذي لا يسري بأحكامه على الماضي، وذلك سواء كان بخصوص القوانين الخاصة أو العامة، أو أن القضية تخص الوقائع أو المراكز القانونية، وهو لا يسري إلا على الأحداث الواقعة في المستقبل عقب اتخاذه وليس له أثر رجعي.

ثانيًا: مبدأ الأَثَر الفوري للقانون الجديد

المقصود به القانون الجديد يتم تطبيق أحكامه على آثار المراكز القانونية، والوقائع التي تحدث عقب نفاذه جميعها، وتتمثل أهميته في الحد من تناقض القانون الذي يسري تطبيقه على المراكز القانونية المتماثلة وذات الطبيعة الواحدة، وهذا المبدأ ذو أهمية للأحكام القانونية الجارية.

2- تطبيق القانون من حيث المكان

إن تطبيق القانون من حيث المكان يتم على حسب مبدأين يكمل أحدهما الآخر، وهما يتمثلان فيما يلي:

أولًا: مبدأ إقليمية القوانين

يفرض مبدأ إقليمية القوانين طرح التساؤل “هل تحكم قواعد القانون الوطني كل من يقيم داخل تلك الدولة أم يترك مجال التطبيق عليهم لقانون الدولة التي ينتمون إليها؟”.

حيث إن المقصود بمبدأ إقليمية القوانين هو قانون الدولة الذي يتم تطبيقه على إقليمها بشكل عام، ويسري على كل من يقع داخل حدود إقليمها من وقائع وتصرفات، وكذلك على كل الأفراد الموجودين فيه من وطنيين وأجانب مهما تكن ديانتهم وجنسيتهم.

يقوم الأساس مبدأ إقليمية القوانين على مبدأ سيادة القانون، والذي يستند إلى فكرة سيادة الدولة على إقليمها، وهو نص على تطبيق مبدأ إقليمية القوانين بالنسبة لكل القوانين ونفاذها في حق المخاطبين بها بعد نشرها.

بالإضافة إلى أن الأحكام القانونية تسري تبعًا لقاعدة الإقليمية الخاصة بما يلي (قوانين الإجراءات سواء مدنية أو جزائية – لوائح الأمن والشرطة – القوانين العامة مثل الجنائي والمالي – القواعد الخاصة بالنظام العام والآداب العامة).

ثانيًا: مبدأ شخصية القوانين

يعتبر المقصد من مبدأ شخصية القوانين هو سريان القاعدة القانونية، وامتدادها إلى كافة الأفراد المنتمين إلى الدولة، وذلك سواء كانوا موجودين بالفعل على إقليمها أو كانوا مقيمين خارجه حتى.

في نفس الإطار فمبدأ شخصية القوانين لا يسري على الأجانب ولو كانوا يقيمون في حدود إقليمها، وأساس هذا المبدأ يكون “سيادة الدولة على رعاياها أينما وجدوا”.

علاوة على ذلك فإن مجالات تطبيق مبدأ شخصية القوانين يكون قائم على الحقوق والواجبات العامة، وهذا مثل حق الترشح واجب أداء الخدمة الوطنية، وقواعد صحة الزواج وما يترتب عليه من آثار ونفقة وطلاق وغيرها من قواعد الأهلية.

3- تطبيق القانون من حيث الأشخاص

تجدر الإشارة إلى أن القانون يُطلق على كافة الأفراد داخل الدولة، وذلك سواء كانوا وطنيين أم أجانب، وسواء كانوا أفرادًا طبيعيين أم اعتباريين، حيث إن القاعدة القانونية تسري في حق المخاطبين بها.

ذلك سواء علم الأشخاص بها أو لم يعلموا فلا يُسمح بالاحتجاج بعدم العلم بالقانون؛ لأن هذا يصطدم مع مبدأ متأصل في علم القانون، وهو يُعرف بمبدأ “عدم جواز الاعتذار بجهل القانون”.

بالإضافة إلى أنه قد استقر هذا المبدأ منذ القدم، وإذا تمليه اعتبارات العدالة، بجانب المصلحة العامة لأنه يسعى نحو تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع.

تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان والاشخاص pdf

يمكن الحصول على معنى مصطلح وتطبيق القانون من حيث الزمان، والمكان والأشخاص أيضًا بكل وضوح وشكل تفصيلي نسخة بصيغة الـ pdf “من هُنا” مباشرةً.

يعتبر القانون بمثابة الخط الذي يُميز الانحراف عن الاستقامة، وهذا بهذا تُشير إلى الاستقرار، ووجود العلاقات الثابتة بين الظواهر، ويمكن تعريفه بأنه القواعد القانونية العامة المُلزمة والمجردة، وتساهم في تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمعات كوسيلة ضبط اجتماعي.