المحددات الاجتماعية للصحة بالمغرب

يعد أمر الصحة من الأمور التي تهتم بها المغرب للغاية، وذلك بسبب التحولات الديمغرافية والوبائية والديمقراطية الطويلة والمعقدة، وتتمثل المحددات الاجتماعية للصحة والتي تعرف باختصار SDOH، ولها علاقة بالظروف الاجتماعية التي ينشأ فيها الشخص، وتؤثر على العديد من الجوانب منها الصحة والإنجاز ونوعية الحياة، وخلال السطور التالية نتعرف على كافة التفاصيل.

المحددات الاجتماعية للصحة بالمغرب

عند السؤال عن هذا الأمر يكون من المهم التطرق والتعرف على إجابة مجموعة من الأسئلة الأخرى، وهي ما معنى مصطلح الصحة؟ وما هي مؤشرات قياسها؟ ما العلاقة بين الإنفاق الصحي والمستوى الصحي لدول المغرب العربي؟

هل يوجد أي من الاختلافات بين المحددات الصحية بين دول المغرب العربي؟ وخلال السطور التالية  من المقال نتعرف على إجابة هذه الأسئلة.

مفهوم الصحة من المنظور المعاصر

من أجل التعرف على المحددات الاجتماعية للصحة بالمغرب يكون من المهم الاطلاع والتعرف على مفهوم الحصة، ويعد من المفاهيم التي تشمل العديد من الآراء والتعريفات.

لكن من التعريفات المعروفة عنها التي ساقتها المنظمة العالمية للصحة، وذلك من خلال دستورها التي تم اعتماده في مؤتمر الصحة الدولي، وتم تعريف الصحة أنها حالة اكتمال السلامة البدنية والعقلية والرفاهية، والاجتماعية وليست انعدام المرض أو العجز، ويكون من التعريفات الإيجابية للصحة.

على الرغم أن التعريف يتميز باتساع نطاقه وطموحاته، ولكنه تعرض إلى العديد من الانتقادات على مدار السنوات الماضية، وكان بسبب التغيرات التي حدثت للإنسان، حيث أصبح معدل الأمل في الحياة 52.47 سنة عام 1960 إلى 71.45 سنة عام 2014، وكذلك أشكال وأنماط المرض تغيرت بصورة كبيرة.

قياس الصحة

تعد من العناصر المهمة عند التعرف على المحددات الاجتماعية للصحة بالمغرب، وبسبب القيود والعوائق نتيجة قلة معايير القياس، فإن اتجاهات قياس الصحة تستخدم المؤشرات الصحية التقليدية، مثل معدل الوفيات، ومعدل الأمل في الحياة، وكذلك معدل الاعتدال.

يصُعب قياس الصحة لأن المؤشرات فشلت في قياس الصحة للسكان، وما يوجد الآن يوضح الاعتدال أو الوفيات فقط بدلًا عن الصحة نفسها، وذلك يساعد في تعزيز الصورة الخاطئة عن الصحة أنها عدم وجود المرض أو العجز.

علاقة الإنفاق الصحي بالمستوى الصحي

الإنفاق هو العنصر الأساسي للعمالة، ويساعد في تلبية الفردية والجماعية من الرعاية الصحية، والتي تساعد في تحسين الصحة العامة، ورفع الإنتاجية وتوفير حياة أطول للسكان.

ارتفاع النفقات الصحية أصبح من مصادر الانزعاج لدى الكثير، ويرون أنه يقابله على الأقل ارتفاع في المستوى الصحي، حيث كان متوسط الإنفاق الصحي للفرد على مستوى دول المغرب العربي هو 185.43% من عام 1995 حتى عام 2014، وانتقل من 89.52 دولار أمريكي عام 1995 إلى 255.52 دولار أمريكي بشكل سنوي لعام 2014.

على الرغم من الزيادة على مدار الزمن، ولكن  لا يمكن أن تُقارن بمستويات الصحة التي يتم الحصول عليه من الدول المتقدمة.

المحددات الاجتماعية للصحة بالمغرب

أول التقارير التي سلطت الضوء على محددات الصحة هو تقرير بلاك، الذي قامت بنشره وزارة الصحة والضمان الاجتماعي في بريطانيا، وكان الناتج عنه الفياك بعمل لجنة من الخبراء ويرأسها Black Douglas.

أوضح التقرير أنه على الرغم من التحسن في مجال الصحة العامة، من وقت اعتماد مبدأ رفاهية الدولة، ولكن يوجد مجموعة من الفوارق على نطاق واسع، وتمثلت في التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وأنه لا يوجد عدل في استخدام الخدمات الصحية الوقائية، ووجود الاختلافات المادية بين طبقات المجتمع البريطاني.

من نتائج اللجنة أن معدل الوفيات للرجال في المرتبة الخامسة اجتماعية كان ضعف معدل الوفيات للرجال في المرتبة الأولى، وهذا الفرق يكون في تزايد وليس في انخفاض.

تم ذكر المحددات الاجتماعية للصحة التابعة للمنظمة العالمية للصحة، وتتمثل في المحددات الاقتصادية والبيئية والمادية والخصائص الفردية للشخص، وتلعب دور مهم في تحديد المستوى الصحي للسكان، وأن التدخلات الطبية.

تعريف المحددات الاجتماعية للصحة بالمغرب

محددات الصحة مجموعة الموارد التي تعزز الحياة من الغذاء، السكن، والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية، والنقل والتعليم والرعاية الصحية، ويتم تحديدها على حسب نوع وطول الحياة.

تم تحديد خمس محددات رئيسية للصحة وهي الظروف الاقتصادية، والبيئة، والظروف المعيشية والعمل (التغذية، والتعليم، البطالة، الماء، الصرف الصحي، الخدمات الصحة والسكن).

تعرفنا خلال السطور السابقة على المحددات الاجتماعية للصحة بالمغرب، وتعد من الأمور المهمة للتحسين من جودة الصحة، وتقديم على أكمل وجه، ولأن هذا من أبسط  الحقوق لكل مواطن موجود في المغرب.

أبرز المحددات الاجتماعية للصحة

بعد التعرف على المحددات الاجتماعية للصحة بالمغرب سنتعرف على المحددات الاجتماعية للصحة، وتكون ممثلة في السطور التالية:

1 – الاستقرار الاقتصادي

يحتوي الاستقرار الاقتصادي على الجوانب التالية وهي الأمن الغذائي، والفقر، التوظيف، وكذلك الاستقرار السكني، ويعمل على التركيز على كل من الصحة والموارد المالية، التي تكون ملك للإنسان مثل الدخل وتكلفة المعيشة، والحالة الاجتماعية، والاقتصادية.

2 – الوصول على التعليم ذو الجودة العالية

لا بد الربط بين التعليم والصحة، وكذلك الرفاهية وبضم مجموعة من الجوانب ومنها إتمام مرحلة الثانوية العامة، والالتحاق بالجامعات، ومحو الأمية، والتعليم والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة.

3 – الحي السكني والبيئة الحضرية

يكون من المهم التركيز على العلاقة بين الصحة والمكان الذي يعيش فيه الشخص، ومنها السكن والحي ويرتبط به العديد من المحددات المهمة، ومنها جودة السكن.

كذلك القدرة على الوصول إلى وسائل النقل، ولا بد من توفير الأطعمة الصحية، وجودة الهواء والماء، والسيطرة على الجرائم والعنف في الحي السكني.