وزير العدل يؤكد أهمية نظم العدالة المرنة والفعالة خلال قمة بريكس

أكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل على أهمية اجتماع وزراء العدل لدول “بريكس”، وهو اجتماع يأتي في زمن تزداد فيه الحاجة إلى نظم عدالة أكثر مرونة وفعالية، فالعالم يواجه تحديات قانونية ومعرفية تتطلب تحديث نظم العدالة، وأصبح معروفًا أن قياس العدالة انتقل من مجرد إمكانية اللجوء للمحاكم إلى عناصر سرعة الإجراءات ووضوح القوانين وكفاءة المؤسسات، ما يستدعي توافر بدائل قانونية فعالة لتسوية المنازعات.

أعرب وزير العدل عن ترحيب جمهورية مصر العربية بمقترحات وزراء العدالة المتعلقة بتعزيز تسوية المنازعات عبر الطرق البديلة، مثل الوساطة والتحكيم، من خلال بناء القدرات اللازمة، وبهذا السياق، أبدى الشريف إشادته بالمرونة التي أظهرها ممثلو الدول الأعضاء أثناء المفاوضات، مما ساهم في إدخال تعديلات على الصياغة النهائية للإعلان، مؤكدًا أهمية هذه الخطوات.

مصر، بوصفها إحدى أقدم الحضارات في العالم، كانت سباقة في تنظيم التحكيم كوسيلة لفض المنازعات منذ عام 1883، حيث تم إصدار قانون ينظم هذا الجانب المدني والتجاري، واستطاعت مصر مواكبة التطورات العصرية، حيث تركزت جهودها على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مما يعكس إيمانها بأن هذه الوسائل لا تحل محل القضاء بل تُكمله، وتساعد في الحد من التقاضي غير الضروري.

في سياق حديثه، أشار الوزير إلى أن البدائل في تسوية المنازعات أصبحت ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، إذ تشكل أداة أساسية لدعم مناخ الاستثمار وبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، وبهذا تساعد هذه الوسائل مثل الوساطة والتحكيم على خلق بيئة استثمارية شفافة وعادلة، مما يعزز من مكانة الدول كوجهات آمنة للاستثمار، فكل استثمار يتطلب وجود نظام عدالة نافذ.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية تفعيل الإعلان الذي تم اعتماده خلال الاجتماع، حيث دعا إلى إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ مخرجاته، مشددًا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في القضايا القانونية، كما أعرب عن أهمية عقد اجتماعات دورية لوزراء العدل في الدول الأعضاء، بجانب اجتماعات إضافية على مستوى الخبراء، مما يساهم في تبادل الرؤى والخبرات.