أنواع المسؤولية المدنية في القانون الجزائري

القوانين هي الإطار الذي يحدد شكل الحياة الخارجية لكل شخص منا، لذلك من الضروري التعرف على أنواع المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، حيث يتمكن الأشخاص في تلك الحالة من التعرف على ما يجب عليهم فعله، وما يجب الامتناع عنه، لذلك تعتبر تلك الحالة من الأمور الضرورية التي تمنع الإنسان من الضرر.

أنواع المسؤولية المدنية في القانون الجزائري

في البداية، يجب علينا أن نشير إلى أن المقصود بالمسؤولية المدنية أن الشخص يكون مسؤول بشكل تام عن الضرر الذي يمكن أن يتسبب فبه لغيره من الأشخاص، مهما كانت الصورة له، وفي حالة وقوع أي ضرر يجب عليه تعويض ذلك الشخص بأي طريقة ممكنة.

لذلك، حدد القانون الجزائري المسؤولية الجنائية، بأنه أي تجاوز يقع نتيجة تجاوز الشخص للاتفاق بينه وبين طرف آخر، مهما كان نوع ذلك الاتفاق، ومن أشهر تلك الحالات هو امتناع البائع من تسليم سلعة معينة للشخص الذي طلبها منه.

نظام تحديد المسؤولية الجنائية للقانون الجزائري

هناك أمور تم من خلالها العمل على تحديد ذلك الأمر، يمكن التعرف عليهم من خلال الفقرات التالية:

1- المسؤولية المدنية عند فعل شيء ويكون الأمر خطأ

يتم تطبيق تلك القاعدة على الأشخاص الذين يبلغون عامهم السادس عشر، والمقصود هنا أن التجاوز يكون مقصود، ويعاقب عليه القانون نتيجة وقوع الشخص في خطأ مباشر، سواء كان بشكل سلبي، وهو التعدي على الشخص بشكل مباشر، ويمكن أن يكون إيجابي نتيجة الامتناع عن تنفيذ القانون.

2- المسؤولية المدنية والتي يمكن أن تكون بغير خطأ

المقصود بتلك الحالة هو تعرض الشخص للمسائلة القانونية نتيجة خطأ وقع فيه شخص مسؤول منه، مثل الخطأ الذي يرتكبه الأبناء ويسأل عنه الأب، وكذلك الخطأ الذي يصدر من العمالة، ويسأل عنه صاحب العمل، ومن أشهر تلك الأخطاء، قيام الأطفال بأي تصرف يؤدي إلى الضرر بحياتهم، ولكي يكون ناجم عن الإهمال من أولياء الأمور.

حالات لا يتم اعتبار التعدي فيها خطأ

يوجد عدد من الحالات لا يمكن أن يكون التعدي فيها خطأ، يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

• الحالات الضرورية.
• الدفاع الشرعي.
• في حال تنفيذ أمر صادر من الرئيس.

الفرق بين المسؤولية المدنية والتقصيرية

يمكننا التفريق بين المسؤوليتين في العديد من النقاط الهامة، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:

• الأهلية: والمقصود بها هنا أمرين، أن يكون الشخص بكامل قواه العقلية أثناء ارتكاب ذلك الخطأ، والثاني هو أن يكون الخطأ الصادر منه مكتمل الأركان.
• التعويض: في المسؤولية التقصيرية يتم سؤال الشخص عن الضرر الذي يقع على غيره، والعكس صحيح في النوع الآخر.
• التضامن: تنص المسؤولية العقدية، أنه يجب أن يكون هناك نص قانوني يؤدي إلى التضامن عكس النوع الآخر.
• التقادم: تتشابه الحالتان في ذلك الأمر، حيث إن الأمر يحتاج إلى 15 سنة لكي يتم رفع قضية للحصول على الحق، ولكن في حالة إذا كانت تلك المدة أكثر من ذلك لا يمكنه أن يطالب بحقه.

يمكننا أن نشير إلى أن الدول العربية بدأت في وضع مجموعة من القوانين القوية، والتي يتم من خلالها الحفاظ على حقوق الأشخاص، لذلك عملت على توضيح تلك القوانين للأشخاص من أجل التعرف عليها بالشكل الكامل، وفهمها وعدم الوقوع في الخطأ.