محامي أشرف زكي يطلب أقصى عقوبة قانونية ضد ياسمينا المصري في القضية المثيرة

عقدت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة ياسمينا المصري اليوم السبت، حيث تواجه اتهامات خطيرة بنشر منشورات ومقاطع مرئية تسيء للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وقد أثار هذا الحدث ردود أفعال متباينة في الأوساط الفنية والقانونية، تركز الجدل حول الأبعاد القانونية والإعلامية لهذه القضية.

خلال الجلسة، حضر شعبان سعيد، المحامي بالنقض، والذي مثل الدكتور أشرف زكي وقدم دعوى مدنية، طالب فيها بتعويض قدره 40 ألف جنيه وجنيه واحد كتعويض مؤقت، وهو ما يؤكد أهمية القضية بالنسبة للمجني عليه، إذ تعتبر هذه الدعوى خطوة لتعزيز موقفه القانوني وتطبيق العدالة.

كما قدّم سعيد حافظة مستندات تتضمن كل ما نشرته المتهمة، مشيرًا إلى أن هذه المنشورات تمثل إساءة واضحة للدكتور أشرف، وقد أظهرت التحقيقات والتحريات أن التهمة ثابتة، بينما تضمن التقرير الفني أدلة داعمة تؤكد صحة الدعوى، مما يعزز من فرص انتصار المجني عليه في قضيته.

في سياق متصل، طلب المحامي توقيع أقصى عقوبة ممكنة على ياسمينا المصري، وذلك نظرًا للأضرار المدنية والأدبية التي لحقت بالمجني عليه جراء المحتوى المسيء الذي تم نشره، ويعكس هذا المطالب إصرار الدفاع على تحقيق العدالة وتعويض الأضرار التي تعرض لها أشرف زكي.

من جانبها، حضرت فرق الدفاع عن المتهمة وقدموا مذكرة دفاع، حيث قررت المحكمة رفع الجلسة لأغراض إصدار القرار، ويشير هذا الإجراء إلى الحاجة لمزيد من التقييم والدراسة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بخصوص القضية.

كانت نيابة النزهة قد استمعت لأقوال الدكتور أشرف زكي في جلسة تحقيق مطولة استمرت ثلاث ساعات، وتقدّم الرسمي بحافظتي مستندات تضمنت المنشورات المسيئة ومقاطع فيديو تثبت الوقائع، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمتهمة ويعكس جدية التحقيقات الجارية.

واتهم الدكتور أشرف زكي ياسمينا المصري بالسب والقذف والطعن في الأعراض، فضلاً عن التهديد بالإيذاء، مما أثر سلباً على سمعته وسمعة عائلته، ولا تزال الإجراءات التحقيقية مستمرة في القضية الحال، رقمها 6357 لسنة 2026 جنح النزهة، مما يؤكد الحاجة للشفافية في التعاطي مع مثل هذه القضايا.

على صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على ياسمينا المصري في منطقة النزهة بعد اتهامها بسب وقذف أشرف زكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة التي بادرت مباشرة بالتحقيقات، مما يعكس سرعة استجابة الأجهزة الأمنية لتلك الشكاوى.