“` تقرير محاسبات يكشف عن تضخم استثمارات شركة كيما وضياع إيراداتها المعلنة وأسباب ذلك “`

رصد الجهاز المركزي للمحاسبات مجموعة من المخالفات المحاسبية والمالية الفادحة في تقريره الأخير عن شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، مما يثير تساؤلات حول فعالية العمليات المالية والإدارية داخل الشركة، إذ تشير الأرقام إلى ضياع إيرادات ضخمة واستثمارات غير مستغلة، ما يعكس عدم الاستقرار في الهيكل المالي.

أوضح التقرير المستندات الحيوية المعلقة على عمليات التعويض المتعلقة بنزع ملكية الأراضي في محافظة أسوان، حيث لا زال ملف التعويضات مختلطة، إذ لم يتم تحديد القيمة النهائية رغم تقدير المبدئي بـ17 مليون جنيه لأرض تبلغ 18 فداناً. كما كشفت الوثائق عدم الإفصاح عن بيع قطعة أرض “فطيرة كوم أمبو” بمساحة 33.923 ألف متر مربع، إلى جانب غياب دفتر حصر الاستثمار.

على صعيد الأصول الثابتة، أظهرت البيانات أن هناك أصولاً مهلكة تبلغ قيمتها 220.496 مليون جنيه ما تزال قيد التشغيل، فضلاً عن الأخطاء في تقدير الإهلاك والتي تؤثر في النتائج المالية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيلة أصول غير مستغلة تتعلق بنظام ERP بقيمة 16.223 مليون جنيه، مع عدم وجود دون دراسة جدوى للمشروع.

في ما يتعلق بالإيرادات، فضلًا عن عدم إصدار فواتير تزيد عن 6.8 مليون جنيه لشهرين، ظهرت فواتير أخرى لم تشمل مستحقات ضخمة لشركة الشرق، الأمر الذي يشير إلى وجود تدفقات نقدية مفقودة تتطلب إعادة تقييم عاجلة. تشمل القضايا المالية أيضًا فروق غير مثبتة تتعلق بفوائد القروض، مما يزيد من تعقيد موقف الشركة.

ترجمة الوضع المالي الحالي لشركة كيما تبرز الحاجة الماسة لتحديث استراتيجيات الإدارة المحاسبية والاهتمام بإجراءات الرقابة الداخلية، للحفاظ على مصالح الشركة وعلاقتها بالسوق.