“` “سباق المليارات يظهر من يدفع ضرائب أكثر للدولة: قناة السويس أم شريك البترول؟” “`

قفزت تقديرات حصيلة ضرائب الدخل من الهيئات الاقتصادية في مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى 254.6 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة كبيرة في إسهامات هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول. تعكس الأرقام اتساع دور هذه الهيئات في دعم إيرادات الدولة وتعزيز موارد الخزانة العامة.

تصدرت هيئة قناة السويس قائمة المساهمين في ضرائب الدخل بمقدار 137.5 مليار جنيه، مقابل 121.7 مليار جنيه في الموازنة السابقة، حيث شهدت حصيلتها الفعلية ارتفاعات ملحوظة في السنوات الثلاث الماضية، بواقع 88.6 مليار جنيه في 2024/2025 و94.4 مليار جنيه في 2022/2023. في المقابل، بلغت الضرائب المقدرة للهيئة المصرية العامة للبترول حوالي 1.63 مليار جنيه، بينما سجلت حصيلتها الفعلية 728.4 مليون جنيه في نفس العام.

بينما ارتفعت حصيلة الشريك الأجنبي للبترول إلى 96.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة بـ52.7 مليار جنيه بالسابق، ما يشير إلى نشاط متزايد في هذا القطاع. كذلك، بلغت جملة ضرائب الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة قناة السويس نحو 139.1 مليار جنيه، حيث تمثل هذه الزيادة جزءًا كبيرًا من التحسن العام في الإيرادات.

أما بقية الهيئات الاقتصادية، فقد سجلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 112.5 مليون جنيه، والهيئة العامة للتنمية الصناعية 372.2 مليون جنيه، وأعقبها الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بحصيلة تقدرت بـ8.9 مليون جنيه. تُظهر هذه الأرقام أن الانتعاش في الإيرادات الضريبية يوفر قاعدة مالية قوية لدعم الاقتصاد الوطني.