“` تجربة مصرية رائدة في توفير السكن الملائم لمنخفضي الدخل وفقاً لمى عبد الحميد “`

تستعرض مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مشاركتها بمنتدى حضري عالمي ملامح التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للفئات منخفضة الدخل، من خلال استراتيجيات تمويلية مبتكرة وبرامج حكومية داعمة.

تشارك الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في فعاليات منتدى حضري عالمي، حيث تركز على الجهود المطروحة لتلبية احتياجات المواطنين محدودي الدخل، عبر البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين”، الذي أطلق عام 2014، ويمثل أحد أهم استراتيجيات الحماية الاجتماعية المدعومة من الحكومة. يقدم الصندوق نموذجاً مالياً يعتمد على مجموعة من الآليات التيسيرية والدعم الحكومي مثل الدعم النقدي المباشر وخصم تكاليف الوحدة السكنية، بينما يتحمل الصندوق أيضًا تكاليف الأرض والمرافق.

تعمل منظومة الصندوق بحسب القانون رقم 93 لسنة 2018، حيث يشمل المجلس الإداري ممثلين من عدة وزارات، ما يعكس الاهتمام الحكومي في توسيع نطاق الخدمات. يتعاون الصندوق مع 31 بنكاً، وأسهم في توفير قروض عقارية تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار. كما أظهرت الأحصائيات أن 34% من المستفيدين ضمن المبادرة هم من العاملين بالمهن الحرة، وهو ما يمثل طفره في دمج هذه الفئة في السوق العقاري.

أما بالنسبة لنظام التمويل، فإنه يغطي حتى 85% من قيمة الوحدة السكنية، مع تحديد أقساط شهرية لا تتجاوز 40% من دخل العميل، مما يسهل تلبية التزامات المستفيدين. وقد تم تخصيص استثمارات مباشرة من البنك المركزي تصل إلى 66 مليار جنيه لتوسيع نطاق هذا البرنامج.

أخيراً، تؤكد مي عبد الحميد أن اعتماد الأساليب العلمية والمراقبة المستمرة على البيانات يؤدي إلى تحسين فعالية البرامج، مما يسهم في تحقيق أهداف الصندوق ويقلل من معدلات العشوائيات، ويعزز من الاستدامة في توفير السكن الملائم لمن يحتاجه.