“` إطلاق القائمة السوداء لحماية المتعاملين، الرقابة المالية تعلن عن شركات مخالفة جديدة “`

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يتضمن إنشاء قائمة سوداء للشركات المخالفة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لضمان كفاءة الرقابة السوقية.

يأتي هذا القرار الذي يحمل رقم (87) لسنة 2026 في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية في الأسواق، ويتضمن تقسيم المخالفين إلى ثلاث قوائم: “القائمة التحذيرية”، التي تشمل الأفراد أو الشركات التي تزاول أنشطة غير مرخصة، “القائمة السلبية” للمخالفات التي صدرت ضدها أحكام قضائية نهائية، والفئة الثالثة “قائمة التدابير الإدارية”، التي تضم من أُلغيَت تراخيصهم. تأمل الهيئة من خلال هذه الآلية أن تضمن حماية أكبر للمستثمرين وتعزز الثقة في السوق المالي.

إضافةً إلى ذلك، يسمح القرار بإدراج أسماء المخالفين بناءً على دراسة حالة، مع إمكانية الإلزام بسماع الأقوال قبل الإدراج، مما يحافظ على حقوق الأفراد، كما يتيح التظلم من إدراج الأسماء خلال 60 يوماً. سيتم النظر في هذه التظلمات سريعًا، مما يمنح الفئات المتضررة فرصة للطعن دون أي رسوم.

يستعرض القرار بوضوح أيضًا مراجعة القوائم بشكل دوري، لتحديث الأسماء وحذفها عند زوال أسباب الإدراج، مما يعكس التزام الهيئة بالعدالة والمرونة. يعكس هذا القرار الحرص المستمر على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق، مما يساهم في استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة جاذبيتها للاستثمار.