اكتشف 7 بنود رئيسية في لائحة القيد للموسم الجديد 2026-2027

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن القواعد الجديدة المتعلقة بقيد اللاعبين للموسم الرياضي 2026-2027، مما يعكس تحولات مهمة في سياسة الإعارات وتنظيم الأجهزة الفنية، ويسهم هذا الإعلان في إحداث تغييرات في كيفية التعامل مع اللاعبين المحليين والأجانب، حيث يستعد الأندية لتطبيق هذه النقاط المهمة في خطواتها المستقبلية، ويعتبر ذلك خطوة نحو تنظيم أفضل للنشاط الرياضي.

من بين أهم البنود الجديدة يسمح لكل فريق بقيد 30 لاعبًا، بالإضافة إلى 5 لاعبين من مواليد عام 2005 وما بعدها، ويأتي هذا التغيير بعد أن كانت القاعدة في الموسم السابق تتيح قيد 35 لاعبًا، ويهدف هذا البند إلى تعزيز التركيز على تطوير اللاعبين الشبان، وتوفير فرص أكبر للأجيال الجديدة للمشاركة في البطولات.

تتضمن اللوائح الجديدة أيضًا قيودًا على الإعارات، حيث لا يجوز للنادي إعارة أكثر من 6 لاعبين أو استعارة أكثر من 6 آخرين في نفس الموسم، كما لا يُسمح بإعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي، بالإضافة إلى تحديد مدة الإعارة التي لا تتجاوز سنة واحدة، مما يضمن استقرار الفرق ويمنع الاستغلال المفرط للعلاقات بين الأندية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد فترات القيد، حيث تبدأ الفترة الأولى من 21 يونيو 2026 حتى 16 يوليو 2026، وتساعد هذه المواعيد في ترتيب الأندية لفترات الانتقالات وضمان جاهزيتها. كما تم تحديد الفترة الثانية التي تبدأ من 1 يناير 2027 وتستمر حتى 18 فبراير، ما يعني توفير فترة وفيرة للتعديلات في الفرق إذا لزم الأمر.

تؤكد اللوائح الجديدة أيضًا على ضرورة توثيق عقود الأجهزة الفنية والإدارية في الاتحاد المصري قبل بدء المسابقات، وهو ما يساعد في ضمان انتظام الأعمال الإدارية ويدعم استقرار الفرق، وبالتالي يسهم في تعزيز تجربة اللعبة في مصر للمواسم القادمة.

كما نصت اللوائح على أنه لا يمكن للمدير الفني الانتقال لنادٍ آخر إلا بموافقة النادي الذي تعاقد معه، مما يحافظ على خصوصية التعاقدات ويمنع الفوضى التي قد تنتج عن الانتقالات المتكررة، ويهدف هذا البند لضمان استمرارية الأندية في تنمية استراتيجياتهم الفنية.

أخيرًا يشترط على النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق العقد الجديد، وهو إجراء يهدف إلى تحقيق الوضوح في التعاملات ويضفي طابعًا احترافيًا على السوق الكروي في مصر، مما يساعد على تحقيق الاستقرار والإصلاحات المطلوبة في ضوء التغيرات المستمرة في هذا المجال.