محكمة جنح مستأنف حدائق القبة تقرر تأييد حبس المحامي علي أيوب لمدة ثلاث سنوات

قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة بتأييد الحكم القاضي بحبس المحامي علي أيوب لمدة ثلاث سنوات، يعود سبب هذا الحكم إلى الاستئناف المقدم منه بشأن توجيه تهمة السب لوزيرة الثقافة جيهان زكي، حيث اعتُبرت المحكمة أن الأدلة كشفت عن وجود مؤشرات قوية تدعم الحكم الابتدائي.

رفضت المحكمة كذلك طلب المحامي علي أيوب برد هيئة المحكمة التي تنظر استئنافه، وجاء ذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، حيث لم تجد المحكمة مبررات كافية لهذا الطلب، مما يعكس تصميمها على إجراء المحاكمة وفق القوانين المرعية، وبهذا القرار تستمر القضايا المتعلقة بالذوق العام في التأثير على سمعة الأفراد.

كانت محكمة جنح حدائق القبة قد أصدرت حكمها في مرحلة أولى لاحقًا، حيث تم توقيع عقوبة الحبس على علي أيوب، تلا ذلك إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه علاوة على 50 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت، يأتي ذلك تعبيرًا عن جسامة الأفعال التي وصفتها المحكمة بالسب والقذف في حق وزيرة الثقافة.

لقد كانت هذه القضية محور اهتمام كبير على المستوى الإعلامي والجماهيري، لما لها من دلالات على حرية التعبير والحدود المرسومة لها، حيث أثارت العديد من التساؤلات حول كيفية التعامل مع الشكاوى التي تتعلق بالطعن في سمعة الشخصيات العامة، وهذه القضية بلا شك شكلت سابقة تساهم في فهم أعمق للإجراءات القانونية المتبعة في البلاد.