حد الحرابة في السعودية.. ما هو الفرق بين حد الحرابة والتعزير؟

حد الحرابة في السعودية.. ما هو الفرق بين حد الحرابة والتعزير؟
حد الحرابة في الاسلام

يهتم العديد من الأشخاص الدارسين والباحثين في أمور الدين بالبحث عن حد الحرابة في السعودية، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الإسلامية التي تطبق قواعد وأحكام الدين الإسلامي بصورة صارمة والتي منها العقوبات لكي يسود العدل، وفيما يلي سوف نتعرف بصورة مفصلة على تفاصيل حد الحرابة في القانون السعودي.

حد الحرابة في السعودية

حد الحرابة في الاسلام

تضع المملكة العربية السعودية العديد من القوانين والأنظمة التي تسير عليها حيث إن النظام السعودي يطبق حد الحرابة على جرائم الحدود وجريمة الحرابة هي قطع الطريق ويمكن إطلاق عليها لفظ بالسرقة الكبرى، حيث يتم تطبيقه في الحالات التالية:

  • الخروج من أجل أن أخذ المال على سبيل المغالبة فقتل ولم يأخذ المال.
  • عند الخروج من أجل أخذ المال على سبيل المغالبة وأخذ المال ولم يقتل أحد.
  • الخروج من أجل أخذ المال على سبيل المغالبة ثم قام بترويع الشخص لكنه من يأخذ مال أو يقتل أحد.
  • الخروج من أجل المال في سبيل المغالبة وأخذ مالاً وقتل أحد.

 عقوبة الحرابة في السعودية

في إطار التعرف على حد الحرابة في السعودية وما هي تفاصيله والحالات التي تطبق فيه، يجب التعرف إلى أن النظام في المملكة العربية السعودية يستند إلى تنفيذ العقوبة إلى الأركان التالية:

  • الركن الشرعي: والذي يتم الاستناد إليه في العقوبة الحدية على مرتكبي فعل الحرابة وأخد العقوبة الخاصة من الدين والقرآن الكريم.
  • الركن المادي: هي الحالة التي يثبت فيها أم الشخص قام بفعل وغير مشروع والذي منه قطع الطريق تخويف الناس في الشارع وإخافتهم وهتك الأعراض للنساء والبنات سرقة ونهب الأموال وسفك الدماء للكبير والصغير وهو في وعيه.
  • الركن المعنوي: يتم الاستناد إلى هذا الركن عند التعرف على الفاعل كان له الإرادة والنية والعزم عليها لكي يقوم بجريمة الحرابة ويتحقق الركن في قطع الطريق وتحقيق الجرم باستخدام التهديد والسلاح.

ما هو الفرق بين حد الحرابة والتعزير

يختلط الأمر على البعض في التعرف على حد الحرابة والتعزيز، حيث إن حد الحرابة هو أن يقوم الشخص بجرائم الإرهاب والخروج بالسلاح وسفك الدماء وهتك الأعراض، والتفجيرات والبلطجة وقطع الطريق، يقول الله- سبحانه وتعالى- في سورة المائدة: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».  [المائدة:33، 34].

على الجانب الآخر أن التعزيز هو التعزير- كما بينه الإمام الماوردي في كتابه “الأحكام السلطانية” هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، يعني أنه إذا ارتكب أحد المجرمين جريمة لم يرد بالشرع تقدير عقوبة خاصة بها، ورأى القاضي أنها من الخطورة بحيث تستحق العقوبة عليها، فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بما يراه مناسبًا لجرمه وذنبه، وهذا ما يسميه الفقهاء بـ”التعزير”.

يجب التنويه إلى أن عقوبة التعزير لا تصل إلى القتل، ولكن تكون بالسجن أو الضرب أو الغرامة المالية أو مصادرة الأموال وهي التي تعتبر العقوبات التي لا ترد في حد الحرابة.

أنواع العقوبات التعزيرية في القانون السعودي

عند الِإشارة إلى حد الحرابة في السعودية، نجد أن القانون في المملكة العربية السعودية يضع العديد من العقوبات التعزيزية التي تطبق على الأشخاص التي تتضح فيما يلي:

  • القتل تعزيراً وهي استثناء من القاعدة العامة.
  • عقوبة الجلد وهي أساسية في الشريعة الإسلامية.
  • عقوبات تعزيرية عامة مثل العزل من الوظيفة أو الحرمان من الحقوق.
  • عقوبة الحبس إلى أجل محدد.
  • التهديد.
  • عقوبة الإبعاد أو التغريب: ويتم فيها إبعاد المجرم عن البلاد.
  • التوبيخ يلجأ إليها القاضي إذا تبين له بأنها كافية.
  • التشهير.

 يعتبر القانون للعقوبات في المملكة العربية السعودية من القوانين الصارمة التي تطبق على الأشخاص المخالفين، حيث يستند القانون إلى تعاليم الدين الإسلامي بصورة مباشرة مثل تطبيق حد الحرابة.

اقرأ أيضًا

الأسئلة الشائعة

كيف يثبت حد الحرابة؟

يثبت حد الحرابة أن يكون ذلك في الصحراء، وأن يكون معهم سلاح، وأن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا.

ما هي عقوبة التعزير في السعودية؟

عقوبة التعزير في السعودية يتم إعدام المحكوم عليهم بالتعزير حسب الجرائم التي تُحددها الأنظمة الوطنية

ما الفرق بين حد السرقة وحد الحرابة؟

الفرق بين حد السرقة وحد الحرابة في السرقة يؤخذ فيها المال دون علم المجني عليه دون رضا، أما في الحرابة يؤخذ فيها المال بعلم المجني عليه ولكن بغير رضاه على سبيل المغالبة