“` اجتماع موسع برئاسة وزير التخطيط لتعزيز التمويل المحلي لمشروعات البنية التحتية في مصر “`

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية، ترأس وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً موسعاً مع وكالات التمويل الدولية والبنوك المصرية، بهدف بحث آلية جديدة لتمويل مشروعات تتعلق بالبنية التحتية، مما يعكس التوجهات الحكومية نحو تفعيل الاستثمارات المحلية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

ناقش الاجتماع، الذي شهد مشاركة فعالة من “بنك الاستثمار القومي”، ووجود قيادات من مؤسسات مالية متنوعة، استراتيجيات مبتكرة لتأمين التمويل اللازم للمشروعات، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية عن موازنة الدولة وتعزيز استدامة هذه المشاريع، وتدوير المدخرات المحلية بشكل أكثر كفاءة. وأكد وزير التخطيط أن الآلية الجديدة، بالتعاون مع البنك الدولي، تهدف إلى توسيع نطاق التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، وهو ما سيساعد في تخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري.

شهد اللقاء وجود مسؤولين من القوات المالية التابعة للبنك الدولي، حيث تم طرح أفكار حول كيفية استخدام السوق المصرفية المحلية لدعم مشروعات الطاقة والبنية التحتية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي والسياسات المالية، ويقلل الاعتماد على القروض بالعملات الأجنبية. وتطلع المشاركون إلى تحقيق نتائج فورية من خلال الشراكات الاستراتيجية التي ستسهم في تحقيق رؤية “مصر 2030”.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع الأطر التنفيذية لآلية ضخ التمويلات بالعملة المحلية خلال الفترة القادمة، ليكون بمثابة نقطة تحول في تعزيز الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الشركاء إلى الساحة الاقتصادية المصرية.