“` إطلاق آليات تمويل جديدة من جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الناشئة والابتكار “`

تواصل الدولة المصرية جهودها الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال وتيسير سبل التمويل للشركات الناشئة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لدعم النمو الاقتصادي المستدام. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يدفع بهذه المبادرات عبر آليات مبتكرة تضمن استدامة وتوسع الأعمال الجديدة في السوقين المحلي والدولي.

النشاط الحالي لجهاز تنمية المشروعات، برئاسة باسل رحمي، يشمل تنظيم لقاءات دورية مع رواد الأعمال والمبتكرين، هذه اللقاءات تهدف إلى فهم احتياجاتهم التمويلية والفنية، ويسعى الجهاز لتلبية هذه المتطلبات من خلال التنسيق مع جهات ومؤسسات الدولة المختلفة، مما يؤدي إلى تحسين أداء هذه المشروعات وزيادة جاذبيتها الاقتصادية.

الجهاز يركز أيضًا على تقديم حوافز تسويقية وتشريعية شاملة، حيث يتم توفير آليات تسويق مبتكرة تفتح أمام المنتجات أسواقًا جديدة، كما يعمل على دمج الأنشطة الريادية بالإطار التنظيمي الرسمي، مما يمكنها من الاستفادة من القوانين والحوافز التي وضعتها الدولة لتحفيز بيئة الأعمال.

للحصول على التمويل والدعم، وضعت إدارة الجهاز خمسة شروط أساسية: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية، ويكون مقيمًا في المحافظة ذات الصلة، كما يتطلب ألا يقل عمره عن 21 عامًا، فضلاً عن الإلمام بالقراءة والكتابة، وأن يمتلك مشروعًا قائمًا أو خبرات كافية للإدارة، وأخيرًا يجب تقديم دراسة مبسطة للمشروع تؤكد جدواه الاستثمارية.