إصدار رقابة مالية لقواعد جديدة لإنشاء الأجهزة المعاونة في قطاع التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا مهمًا بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، ويعكس هذا القرار الجهود المبذولة لتطوير البنية التنظيمية الخاصة بالنشاط التأميني، حيث يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المساندة مما يسهم في استقرار القطاع، ويتماشى مع التحولات السريعة التي يمر بها السوق التأميني، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز البيئة الاستثمارية في هذا المجال.

تضمن القرار رقم 49 لسنة 2026، الذي صدر بعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير، برئاسة الدكتور محمد فريد، والذي تركزت مناقشاته حول تنظيم القطاع ورفع كفاءته، ويُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم عمل الأجهزة المعاونة مثل المعاهد التأمينية ومراكز التدريب والمعلومات، ويتطلب من جميع الأطراف المعنية الانتباه إلى تفاصيله لضمان فعالية التطبيق.

حدد القرار المستندات الأساسية التي يجب تقديمها عند إنشاء جهاز معاون، حيث تشمل وثائق مثل محضر الجمعية العمومية، وبيان الأغراض، وخطة العمل، ودراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المقترح، وبيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وهذا يساهم في تأكيد جدوى المشروع قبل بدء التشغيل.

كما ألزم القرار الأجهزة المعاونة بعدم القيام بأي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، ويتوجب عليها إخطار الهيئة بأي تعديلات، مما يضمن انضباط الأنشطة وسلامتها، ويتعين على جميع الأجهزة الاحتفاظ بسجل إلكتروني أو ورقي للأنشطة والخدمات المقدمة، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية داخل القطاع.

علاوة على ذلك، يتطلب من الأجهزة المعاونة التسجيل في سجل خاص لدى الهيئة بعد الحصول على الموافقة وسداد رسم التسجيل، حيث يجب أن تحتوي السجلات على معلومات دقيقة تشمل اسم الجهاز وغرضه ومقره، مما يسهم في تنظيم المعلومات ويعزز التواصل الفعال بين الهيئة والأجهزة المعاونة.

تخضع الأجهزة المعاونة للإشراف والرقابة من قبل الهيئة، حيث يُسمح لها بإجراء تفتيش دوري للتأكد من صحة المستندات والبيانات، ويعد هذا الإجراء ضروريًا لضمان امتثال الأجهزة للمعايير المنصوص عليها، ويعزز من استقرار السوق ويعكس الشفافية المطلوبة.

في حالات مخالفة أحكام القرار، تمنح الهيئة رئيسها صلاحية شطب تسجيل الجهاز، مما يعكس الجدية في حماية السوق التأميني وضمان التزام جميع الجهات المعنية بالقوانين والأنظمة الجديدة، وبما يسهم في تحقيق استقرار أكبر للتأمين.

أخيرًا، منحت الهيئة مدة ستة أشهر للأجهزة القائمة لتوفيق أوضاعها، مما يدل على التزام الهيئة بتسهيل تطبيق القرار، كما يهدف إلى تقديم إطار تنظيمي واضح يعزز من كفاءة الخدمات ويعود بالنفع على كافة الأطراف، ويعكس جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع التأمين وتحقيق حوكمة فعالة.