“` خفض كبير في مستحقات الشركاء: وزير البترول يعلن تقليصها من 6.1 مليار دولار إلى 440 مليون دولار “`

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الأهمية الكبرى لتعزيز العلاقات مع شركاء الاستثمار، مشيرًا إلى جهود الحكومة المصرية في تقديم بيئة استثمارية جاذبة تعزز الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف. جاء ذلك خلال ندوة استراتيجية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور قيادات الشركات البترولية والتعدينية.

وفي سياق حديثه، أوضح الوزير خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار إلى 440 مليون دولار، مؤكدًا الالتزام بتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل. هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة تجاه شركائها ويدعم تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، ما يمثل خطوة أولى نحو تجاوز القضايا الرئيسية التي شهدها القطاع في السابق.

كما شدد الوزير على أهمية التعاون بين الوزارة وباقي الهيئات المعنية، مشيرًا إلى أن ما تحقق جاء نتيجة جهود مشتركة ودعم حكومي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة استراتيجية الطاقة في مصر، مع هدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 48% بحلول عام 2028، مما سيقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.

وفي مجال التعدين، أشار الوزير إلى أن القطاع يمثل فرصة واعدة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز بيئة الاستثمار. وفي سياق متصل، تم الإشادة بمشروع حقل “مينا غرب” كأحد نماذج التعاون الناجحة، حيث يسعى الشركاء لتسريع الإنتاج وتطوير البنية التحتية.

ختامًا، تسعى الوزارة إلى بناء كوادر مؤهلة من خلال برامج تدريبية، إذ يمثل العنصر البشري الثروة الحقيقية للقطاع، مع استمرار جهود تحسين ظروف العمل والسلامة لتحقيق التنمية المستدامة وحياة أفضل للمواطنين.