إحالة 23 قضية جديدة تتعلق بالإرهاب إلى الدائرة الأولى بمحكمة وادى النطرون

أحال المستشار ماجد جبران، رئيس محكمة استئناف طنطا، عدد 23 قضية تتعلق بالجرائم الإرهابية إلى الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، يترأس المجلس المستشار سامح عبد الحكم وعضوية كل من المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، يأتي ذلك في إطار جهود النظام القضائي لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني.

تم تعليق القضايا في هيئة مغايرة للبت في الطعن المتعلق بمدى دستورية بعض المواد من قانون العقوبات، والتي تشمل المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر/أ و88 مكرر/ج، حيث تتعلق هذه المواد بجرائم الإرهاب وتأسيس أو الانضمام لجماعات محظورة، وذلك في محاولة لتحقيق العدالة القانونية والامتثال للدستور.

في الآونة الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً في الدعوى المقيدة برقم 62 لسنة 40 قضائية، حيث قضت بعدم دستورية المواد المتنازع عليها، أشارت المحكمة إلى أن هذه المواد تتفق مع الضوابط الدستورية المقررة في مجال العقوبة الجنائية، وبذلك رفضت الطعن المقدم باعتبار أن لا أساس له.

قرارات المحكمة الدستورية تعزز من تأكيد النظام القانوني المصري على التزامه بالقوانين المعمول بها، كما تعكس حرص العدالة على تحقيق التوازن بين حرب الدولة على الإرهاب وحقوق الأفراد، الأمر الذي يساهم في جعل مصر بيئة أكثر أماناً واستقراراً لجميع المواطنين.

بتلك القرارات يتم تدشين مرحلة جديدة في التعامل مع القضايا الإرهابية، مما يعكس إصرار القضاء المصري على اتخاذ موقف حاسم تجاه جميع أشكال العنف والتطرف، حيث تسعى الدولة بجهودها المتواصلة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وتوجيه رسائل واضحة لكل من يتلاعب بأمن البلاد.