تأجيل جلسة طعن المتهم في قضية قتل الطفلة جني إلى 20 أكتوبر المقبل

قررت محكمة النقض تأجيل طعن المتهم بقتل الطفلة “جني” التي وقعت في منطقة كرداسة، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي، وقد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 20 أكتوبر، تأتي هذه الخطوة في سياق سعي المحكمة لضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة ومراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، إذ يعتبر تأجيل الطعن جزءًا من عملية العدالة.

أكد وليد عبد الوهاب، المحامي بالنقض، أن المحكمة وأثناء جعبتها لموضوع الدعوى، أخذت في اعتبارها أهمية مناقشة الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليها، هذا القرار يعكس حرص المحكمة على ضمان دقة المعلومات والحقائق المتعلقة بالقضية، وذلك من خلال استدعاء الخبراء لتقديم شهاداتهم في هذه القضية الحساسة.

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2021، حيث أحالت النيابة العامة القضية التي تحمل رقم 1299 سنة 2021 إلى المحكمة، المتهم الأول “م. ف” البالغ من العمر عشرين عامًا، متهماً مع آخرين بخطف الطفلة بهدف طلب فدية، ثم قام المتهم الأول بقتلها، هذه الاتهامات تلقي بظلالها على المجتمع وتثير تساؤلات حول الأمان والسلامة.

اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بقتل الطفلة “جنى” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطًا ورسموا خطة لتحديد مكان إجرامهم، استدرجت الطفلة إلى داخل المسكن المعد، ولدى مشاهدتها للطرفين، قاما بتنفيذ جريمتهما بطريقة بشعة، وقد كان التأثير المدمر لهذه الجريمة واضحًا على أسرة الطفلة وعلى المجتمع بأسره.

لم يقتصر دور المتهمين الثالث والرابع على المعرفة بوقوع الجريمة، بل ساعدوا المتهمين الرئيسيين في الهرب من العدالة، حيث عمدوا إلى عدم إبلاغ الجهات القضائية عن الجريمة، هذا التصرف يعكس غياب الضمير الأخلاقي لدى هؤلاء الأفراد، مما يضاعف من خطورة الجريمة وينذر بنتائج وخيمة على المحيط الاجتماعي.

عمد المتهمون جميعًا إلى إخفاء جثة المجني عليها دون إبلاغ الجهات المعنية، وهذا يشكل تعديًا جديدًا على مبدأ العدالة، فمحاولة عبور الجريمة دون محاسبة لا تساهم فقط في تفشي الجرائم بل تهدد السلم الاجتماعي، إذ إن استخدام أدوات مثل الرباط في الاعتداء يشير إلى نية إجرامية واضحة ومنظمة.