وزارة التخطيط تعيد توجيه استثمارات بنك الاستثمار القومي لدعم الاقتصاد المصري

في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، أطلق الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرة لإعادة توجيه استثمارات بنك الاستثمار القومي وشركة “إن آي كابيتال” القابضة، تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز مشروعات البنية التحتية وتمويل الشركات الناشئة، مما يساهم بشكل كبير في تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر. تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز دور المؤسستين في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

تستهدف استراتيجية إعادة التوجيه تحسين كفاءة استثمارات بنك الاستثمار القومي كذراع تنموية للحكومة، وتوجيه الموارد نحو القطاعات التي تسهم في تعزيز النمو، من خلال ابتكار آليات تمويل جديدة، مثل الشراكات مع القطاع الخاص، مما يساعد في تسريع تنفيذ المشاريع الحيوية وتقليل الأعباء المالية على موازنة الدولة.

من خلال هذا التوجه، تهدف التوجيهات إلى تعزيز التمويل الموجه لمشروعات التنمية المستدامة، مع التركيز على البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة، مما يعكس خطوات متواصلة لإدارة الاستثمارات العامة بطريقة فعالة، تضمن تحقيق الأثر الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

تعكس خطة التحول لبنك الاستثمار القومي كـ”شريك تنموي استراتيجي” الرغبة في تطوير أسلوب التمويل التقليدي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد عبر تعزيز حوكمة الإنفاق، مما يمكنك من زيادة العائد التنموي ويعزز مكانة مصر في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

لتفعيل هذه الأهداف، سيتم التركيز على ثلاثة مسارات أساسية، تشمل دعم التنمية المكانية، وتمويل اقتصاد الابتكار، واهتمام خاص بالبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في إعداد استثمارات تتلاءم مع احتياجات النمو المستدام.

فيما يتعلق بالشركات الناشئة، سيتم إنشاء منصة استثمارية تهدف إلى دعم رواد الأعمال، مما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع تضخ فرص عمل جديدة وتعزز من الانتعاش الاقتصادي، مما يعكس اهتمامًا عميقًا بجعل الاقتصاد القائم على المعرفة واقعًا ملموسًا.

تسعى الحكومة أيضًا إلى استخدام نماذج مبتكرة في تمويل مشروعات البنية التحتية، اعتمادًا على الشراكة مع القطاع الخاص لجذب استثمارات جديدة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، مما يضمن التحسن المستمر في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تلعب شركة “إن آي كابيتال” دورًا استراتيجيًا في هذا الإطار، حيث تتولى تطوير الأدوات الاستثمارية اللازمة لجذب مشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جمع التمويلات التنموية المستدامة، وبالتالي يهيئ لبيئة أعمال ملائمة للنمو المستدام.

يركز هذا التوجه على بناء منظومة حديثة لتمويل التنمية تدعم المشروعات الكبرى وتعزز من النمو المستدام، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.