وزيرا الصحة والاستثمار يلتقيان لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في الخدمات الصحية

عقد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعًا مهمًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، بمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين، وذلك لبحث تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، تتضمن الأجندة المحورية لتوسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وسرعة، وهذا الاجتماع يعتبر خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالوزير وفريق العمل، مشيرًا إلى حلول مبتكرة يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في تنفيذ المنظومة، وأكد أن التأمين الصحي الشامل تمضي قدماً بخطوات موثوقة وناجحة، حيث أنه مستمرون في الجهود المكثفة لإعداد المرحلة الثانية، وضمان استدامة تطور المنظومة بحيث تشمل جميع المواطنين بشكل فعال.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، خلال الاجتماع إمكانية تعزيز التعاون مع شركات التأمين بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية في فترة زمنية أقصر، حيث تم تناول بروتوكول التعاون بين هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين، ليتم دراسة المقترحات اللازمة لصياغة نموذج فعال يحقق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.

كما تم استعراض نموذج مقترح حصر شبكات التأمين التابعة للشركات وتقدير الفجوة في التغطية، واستعداد لإجراء مناقصة شفافة لاختيار الشركاء الأنسب، وطلب الوزير تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة الفكرة بشكل متكامل، مع إمكانية بدء تطبيق تجريبي في إحدى المحافظات كخطوة أولى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشدداً على دور هذه الشراكة في دعم جهود الدولة لتوسيع التغطية ورفع كفاءة الخدمات الصحية، ووجه بتوفير أفضل الآليات لصياغة التعاون، بما يسهم في تحقيق الإصلاحات الهيكلية ويحسن جودة حياة المواطنين من خلال خدمات صحية أكثر كفاءة وفعالية.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في المجال الصحي والاستثماري، منهم الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك تأكيدًا على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة في دعم هذه المبادرة.