“` عقد وزير التخطيط سلسلة من اللقاءات المكثفة مع ممثلي البنوك والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتعزيز التعاون “`

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءات مكثفة مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية خلال مؤتمر أكسفورد لأفريقيا، حيث ناقش مسارات النمو الاقتصادي المصري والخطط المستقبلية. جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي ستقود تنمية الاقتصاد خلال السنوات القادمة.

استعرض الدكتور أحمد رستم أداء الاقتصاد المصري وتأثير الإصلاحات، مشيرًا إلى أن النمو في النصف الأول من العام المالي الجاري سجل 5.3%، مما يعكس التحسينات الكبيرة في بيئة الاستثمار. وتستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، في إطار خطة التنمية الطموحة للعام 2026/2027.

تشمل القطاعات التي ستحقق أكبر مساهمة في النمو: الصناعات التحويلية بنسبة 29%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، والسياحة بنسبة 9.3%، فالتشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا الزراعة بنسبة 7%. هذه المؤشرات تعكس التوجه نحو تحسين الجودة والكفاءة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما تم التركيز على أهمية التمويل المبتكر والبحث عن شراكات جديدة مع القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع بنوك مثل HSBC وستاندارد تشارترد، ما يفتح آفاقًا جديدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وضعت الوزارة استراتيجية لدمج الموارد الحكومية والاستثمارات الخاصة لتمويل تلك المشاريع، مما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويؤسس لنمو مستدام يتناسب مع تطلعات المرحلة القادمة.