“` إطلاق مجلس تصديري جديد لقطاع الخدمات في خطوة هامة لتعزيز الاستثمار في البلاد “`

أعلن وزير الاستثمار المصري، الدكتور محمد فريد صالح، عن قرب تشكيل مجلس تصديري جديد يستهدف دعم قطاع الخدمات في البلاد، ويأتي هذا الإعلان كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها على المستوى الدولي، ويعكس هذا المسعى رغبة الحكومة في استغلال الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.

أكد الوزير خلال تصريحات له أن من بين القطاعات المستهدفة، يأتي القطاع التعليمي، حيث يسعى المجلس إلى تعزيز قدرات مصر في تصدير خدمات التعليم، وهذا يتماشى مع زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة التي ظهرت مؤخراً، الأمر الذي يُسهم في خلق قاعدة قوية من الكوادر التعليمية المؤهلة للتصدير.

كما أفصح عن إجراءات جديدة ضمن خطة رقمنة المعلومات، حيث تعتزم الوزارة إلزام الشركات، سواء العاملة في المناطق الحرة أو خارجها، بتقديم قوائم مالية بشكل ربع سنوي وسنوي، مما يسهم في تحسين شفافية القطاع، وتعزيز قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة.

وأبرز الدكتور فريد أهمية المناطق الحرة كمنصات استثمارية متعددة، تهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين سواء في التشغيل أو التصدير، كما أكد على أهمية تحديث نظم المعلومات لضمان تكامل كافة الجهات المعنية، مما يسهم في تيسير بيئة الاستثمار في مصر.

قائمة الأسعار المقدرة لبعض الخدمات المتوقعة تشمل:

– خدمات التعليم العالي: 15 ألف جنيه مصري سنويًا
– خدمات التدريب المهني: 5 آلاف جنيه مصري لكل برنامج
– خدمات الاستشارات التعليمية: 10 آلاف جنيه مصري لكل استشارة.

تتطلع وزارة الاستثمار إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تحسين البيئة الاستثمارية في مصر والتفاعل النشط مع القطاع الخاص.