“` وزير المالية يؤكد أن جميع موافقات المناطق الحرة خلال الفترة الأخيرة كانت موجهة للتصدير بالكامل “`

تتواصل الجهود الحكومية المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال، حيث أعلن وزير المالية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تركّز على التصدير وتعزيز الاستثمار، مما يعكس استراتيجية الدولة لدعم النمو المستدام.

في تصريحات له خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أفاد أحمد كجوك بأن الوزارة تعمل حالياً على تحديث دراسة الفقد الضريبي في البلاد، مضيفاً أن هذه الدراسة سيتم مراجعتها كل عامين لضمان دقة المعلومات وتحليل الأثر الضريبي بشكل دوري. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية للمسارعة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشار كجوك إلى أن الإجراءات التيسيرية التي تم تبنيها من قبل الوزارة أثمرت عن نمو ملموس في الاستثمار، حيث حقق الاستثمار الخاص زيادة تقترب من 30%، بينما شهد العام المالي السابق نمواً بنسبة 72%. تلك الزيادة تحمل دلالات واضحة على تحسن البيئة الاستثمارية وانعكاس الثقة في السوق المصري.

وأكد الوزير أن جميع الموافقات التي منحت للشركات في المناطق الحرة مؤخراً كانت موجهة بالكامل للتصدير، وذلك بنسبة 100%، مما يعكس توجه الدولة القوي نحو تعزيز وتشجيع الصناعات التصديرية، ودعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وفي ظل هذه التحركات، يتوقع أن تتعزز مكانة مصر كمركز للتصدير في المنطقة، ويكون للاستثمار الخاص دوراً محورياً في دفع عجلة النمو المستدام.