إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في قنا تعزز حماية الممتلكات العامة

إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في قنا تعزز حماية الممتلكات العامة إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في قنا تعزز حماية الممتلكات العامة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إزالة شاملة للتعديات على أملاك الدولة، جاءت هذه الحملة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتهدف إلى التصدي لأي تجاوزات تتعلق بأراضي الدولة، حيث كان التركيز على قطاع الجوازات في منطقة حاجر الجبل، وهذا يؤكد التزام المحافظة بحماية الممتلكات العامة.

تحت إشراف أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية، أسفرت الحملة عن إزالة 26 حالة تعدٍ، وهو ما يشير إلى عمل متواصل وفعّال ضمن جهود الدولة للحفاظ على أراضيها، حيث بلغت المساحة المزالة حوالي 3200 متر مربع، وهو إنجاز يُعبر عن العزم والجدية في مواجهة التعديات وتطبيق القانون بصرامة.

وقد تمثل التعدي في بناء أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، حيث جرت إزالتها بالكامل باستخدام معدات ثقيلة مخصصة لهذا الغرض، هذا الإجراء يُظهر حرص الوحدة المحلية على عدم عودة هذه المخالفات مرة أخرى، مما يعزز الأمل في تحقيق بيئة قانونية تحمي ممتلكات الدولة وتمنع أي شكل من أشكال التعدي.

وأشار أشرف أنور إلى أهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لضمان استمرار هذه الحملات، وجدد التأكيد على أن أي أعمال بناء مخالفة سيتم التعامل معها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهذا يعتبر ضوءًا أخضر للمواطنين بالتزامهم بالقوانين وحماية أملاك الدولة من أي تعديات.

وفي ذات السياق، وجهت رئاسة مركز ومدينة قنا تحذيرات لرؤساء الأحياء والقرى بضرورة اليقظة والتصدي لأي محاولات للتعدي في مهدها، حيث إن الحفاظ على هيبة الدولة وحقوقها في أراضيها يأتي على رأس الأولويات، وبهذا تُبدي الدولة جدية في الحفاظ على ملكياتها.

قائمة الأسعار:

  • معدات ثقيلة للإزالة: 1500 جنيه/ساعة
  • دعم فني ومراقبة: 500 جنيه/يوم
  • تكاليف تشريع وقانون: 200 جنيه للمخالفة

تكمن أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين، حيث ستكون العقوبات الرادعة عاملًا يحفز المواطنين على البقاء ضمن إطار القوانين المعمول بها، وفي حال استمرار التعديات ستكون هناك تدابير أشد صرامة لضبط الوضع.

أخبار ذات صلة

أحدث الأخبار

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *